قال المهندس مجدي عارف نائب رئيس مجلس العقار المصري، إن خارطة الطريق التي تم طرحها تضم ست بنود في غاية الأهمية، ويتضمن المحور الأول "السياسة النقدية" ، وننصح في أولها بضرورة تغيير الطريقة الكلاسكية المرتبطة برفع سعر الفائدة لسحب السيولة، ومواجهة التضخم والتي أثبتت عدم جدواها لأن من وضعها كلًا من إنجلترا وأمريكا وهي دول طبيعتها الاقتصادية مختلفة كليًا عن الاقتصاد المصري والبنوك المركزية فيها تديرها مؤسسات خاصة وليست الدولة كما هو الحال في مصر.
طرح سندات بالجنيه المصري مقومة للدولار
واقترح عارف، أن تقوم الدولة بطرح سندات بالجنيه المصري مقومة للدولار بمدة تتراوح بين عام إلى 3 أعوام بعائد يتراوح بين 0 % إلى 4% مع صرفها فى موعد استحقاقها بما يعادل سعر الدولار في هذا التوقيت للمساهمة فى منع الدولرة والحفاظ على قيمة الجنيه وهو ما يساهم في نهاية المطاف في الحفاظ على مدخرات المواطنين .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
