أوضح الدكتور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن مستقبل النهضة الزراعية في مصر يتمثل في الزراعة التعاقدية، مؤكدا أنه جاري العمل لتأسيس شركة تحت أسم «أرض مصر» للصوامع والتخزين بالتنسيق مع وزارة التموين، بالأضافة إلى تأسيس فريق عمل متخصص في المبيعات لدراسة المشروعات وكذلك وضع التصورات الأئتمانية اللازمة لتمويل المشروعات خلال 7 أيام.
اعتمادات مستندية بقيمة 250 مليون دولار بالبنك الزراعي
وكشف «فاروق» عن فتح البنك لاعتمادات مستندية بقيمة 250 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، على أن تكون الاعتمادات جزء كبيرة لتغطية احتياجات المزراعين والمستثمرين بالمجال الزراعي، ووصول محفظة الشركات الكبرى والمتوسطة لـ20 مليار جنيه استحوذت اغلبهم على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية القابلة للتصدير، موضحًا أنه قبل عامين كانت محفظة الشركات الكبيرة والمتوسطة 900 مليون، لافتًا أن هناك 10000 شركة مستفيدة من الـ2 مليار قيمة المحفظة بينهما 3600 شركة متوسطة وكبرى.
وأوضح أن البنك يستهدف إنشاء مراكز ملحقة بالفروع الرئيسية في عدد كبير من القرى لإستيعاد جميع وكافة المشاريع الفردية والأفكار الجديدة للشباب ودعمها ايمانًا منه بقدرة واهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تحقيق التنمية الأقتصادية الكاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة ودفع عجلة التنمية.
وأضاف أن مبادرة «رواد النيل» تعمل على دعم العميل في صياغة دراسات الجدوى للمشروع وتأهيلها مصرفيًا، بالأضافة إلى مساعدتها للعميل في قدرته على تقييم المشروع وقابلية للتطبيق في الوقت الحالي، مضيفًا مساعدتهم لبعض الأفكار ودعمها وتسويقها من خلال مراكز «رواد النيل»، موضحًا دور البنك الزراعي في دعم المشاريع الخاصة بالشباب خاصة في محافظة الوادي الجديد تصل لتمويل شراء الماكينات وتكاليف التشغيل الأولية، وكذلك امداد المشروعات بنصائح تسويقة ومالية لدعم قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.
واوضح أن مراكز "رواد النيل" تعد التطبيق الفعلى للسياسات العامة نحو الشمول المالي، موضحًا مدى استفادة البنك من الانتشار لفروع البنك على مستوى الجمهورية في تفعيل خدمات الشمول المالي للقطاع الزراعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
