أشاد الرئيس التنفيذي في بنك وربة، شاهين حمد الغانم، بخطة بنك الكويت المركزي السريعة، لتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، التي توفر خمسة مليارات دينار، كمساحة تمويل إضافية من أموال البنوك المحلية واحتياطاتها الاحترازية، وتوجيه البنوك إلى تأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من «كورونا» لدى البنوك لمدة ستة أشهر.
أوضح الغانم، في تصريح صحفي، أن هذه الحزمة التي جرى إصدارها مؤخرًا، ستساعد البنوك على أداء دورها الحيوي، في الاقتصاد المحلي، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض، والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، والعملاء الذين هم بحاجة إلى سيولة تمكِّنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف، في ضوء هذه الظروف تجنبًا لمشكلات طويلة الأمد قد تؤثر في الملاءة المالية.
وذكر الغانم، أن هذه خطوة تؤكد سرعة تفاعل بنك الكويت المركزي في تخفيف حدة الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، موضحا أن توجيهات البنك المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تختصر مدة تعافي الاقتصاد أكثر من النصف، ذلك أن انتعاش القطاع المصرفي والاستثماري والعقاري، سيعيد الثقة من جديد إلى السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.
وأفاد الغانم، أن التعديلات الرقابية الأخيرة من قبل «المركزي» لاقت ارتياحا مصرفيا واسع النطاق، ورضا حكوميا عميقا عن الدور الوطني الذي تلعبه البنوك، ومن خلفها البنك المركزي في دعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أنه بفضل السياسات التحوطية الحصيفة، التي تبناها «المركزي» منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسباً لمواجهة مثل هذه الظروف، جعلت القطاع المصرفي الكويتي، يتمتع بأوضاع قوية، تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية التي تتخطى المعدلات العالمية، مما أدى إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية، خصوصا على النحو الذي جاء في حزمة معايير «بازل3».
وأوضح الغانم، بأن بنك الكويت المركزي لعب دورًا كبيرًا وتعاونا غير محدود مع جميع البنوك المحلية لتعزيز حماية القطاع المالي والمصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإفصاح بما ينعكس إيجابًا على العملاء.