أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، عن 15 خدمة وإجراءً جديدًا، تضمنت خدمة تمديد تأشيرات الزيارة للأقارب والأصدقاء.
وبحسب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أتاحت التعديلات خدمة يتم بموجبها تمديد تأشيرة زيارة قريب أو صديق، سفرة واحدة أو عدة سفرات، لمدة 30 و60 و90 يوماً في حسابات الأفراد عبر القنوات الذكية التابعة للهيئة.
وشملت التحديثات، خدمة تمديد التأشيرة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة لحملة تأشيرات 90 يوماً، وعدم السماح بالتقدّم بطلب تجديد الإقامة في حال كانت صلاحية الإقامة أكثر من 6 أشهر، وكذلك إتاحة خدمات إلغاء وتعديل بيانات تأشيرة في حسابات مواطني دول مجلس التعاون المسجلين من دون هوية إماراتية.
وتأتي التحديثات الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في منظومة الخدمات الذكية، في إطار خطة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتطوير منظومة الخدمات بما يوائم المستجدات، ويلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز قدرة الهيئة والدولة على العبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تحافظ على أمن المجتمع، وتدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وتتضمن التحديثات 15 خدمة وإجراءً، تتعلق بإتاحة مجموعة من الخدمات في حسابات المنشآت في ما يخص إصدار المجموعة العائلية من تأشيرة السياحة والعلاج ومرافقة المريض، سواء كانت سفرة واحدة أو سفرات عدة ولمدة 60 يوماً و180 يوماً.
كما تتضمن حزمة الخدمات والإجراءات المحدثة، إعفاء المواطنين من ذوي الهمم من شرط التبصيم عند تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال جواز السفر لهم، وإتاحة خدمة الاستثناء من الإجراءات الخاصة بالهوية الإماراتية (التبصيم وICAO) في حسابات الأفراد في قناة E-Channel، وكذلك إيقاف تحصيل رسوم الضمان المالي على خدمات فتح ملف كفالة عزبة، وإتاحة خدمة استرداد الرسوم لهذه الفئة وفقاً للضوابط والرسوم والشروط المطبقة، وحوكمة تعديل المهنة ضمن خدمة تعديل بيانات إقامة التوائم، مع تصنيف المهن المرتبط ببعض أنواع الإقامات.
ومن بين التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة الرقم المرجعي لطلبات الهوية على الإيصال المالي، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المندوبين وخدمات صناديق المنشآت وجميع الخصائص وآليات التحقق المتعلقة بها، وإضافة رسم الخدمات الذكية بقيمة 100 درهم وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإتاحة خدمة الماكثين خارج الدولة أكثر من ستة أشهر.