نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لخطة صندوق النقد الدولي، للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا".
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولاشك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.