تسارع تضخمي في مصر بسبب أسعار الغذاء وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وصلت إليه البلاد خلال شهر يناير المنصرم، لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 أعوام، مواصلاً ارتفاعه في ظل الارتفاع المتواصل لكافة السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وقفزت أسعار المستهلكين في مصر 25.8% خلال يناير، على أساس سنوي، مقابل 21.3% في ديسمبر، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017 عندما بلغت حينها 26%، أمّا على أساس شهري، فبلغ التضخم 4.7% مقارنةً بـ2.1% في ديسمبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولمواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، الذي تفاقم بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها 3 مرّات، في مارس وأواخر أكتوبر 2022، ولاحقًا في يناير الماضي.
تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار 22% خلال يناير الماضي وبنحو 23% من أول العام ليزيد خسائره إلى 93% من أول يناير 2022 وحتى الآن ليسجل 30.4 جنيه لكل دولار.
أسعار الغذاء
وأرجع المحلل المالي يوسف البنا، استمرار ارتفاع التضخم إلى "استمرار تراجع سعر العملة المحلية، وهو ما أدّى لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وتمرير الشركات تلك الزيادات إلى العملاء".
وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كافة السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
وأظهر بيان التعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الحبوب والخبز قفزت خلال يناير 65.3%، واللحوم والدواجن 59.7%، والأسماك 56.9%، والألبان والجبن والبيض 60.3%، والخضراوات 33.5%.
سعر الفائدة
من شأن ارتفاع التضخم بهذه الدرجة الكبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس المقبل، بعد أن أبقت خلال آخر اجتماع في 2 فبراير أسعار الفائدة دون تغييرز علمًا أن "المركزي" رفع الائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي للتصدّي للضغوط التضخمية.
وترى رضوى السويفي، رئيسة البحوث في فاروس المالية، أن "الارتفاع الكبير في نسب التضخم خلال يناير، قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل".
ويتماشى ذلك مع توقعات "نعيم المالية" بأن يتجه "المركزي" لرفع الفائدة بالاجتماع المقبل ما بين 100 إلى 200 نقطة.
وتوقّع بنك جولدمان ساكس، أن يصل التضخم إلى 23.8% في مدن مصر خلال يناير، وأفاد في مذكرة أن "مراقبتنا للأسعار المحلية تظهر استمرار ارتفاعها بشكل مطّرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
كما اعتبر أن زيادة محتملة تصل إلى 10% بأسعار الوقود، في الاجتماع ربع السنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية، يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
