قامت البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بالتلويح لبدء ابطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.
وجاء رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، لكن أعتبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه مائل إلى تيسير السياسة النقدية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، إلى اقتراح على الأقل "زيادتين" اضافيتين في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، ولكن تركز اهتمام الأسواق بتعليقه بشأن التضخم، حيث ذكر أن "تباطؤ التضخم قد بدأ"، مما دعم أسواق الأسهم وسندات الخزانة ليسجلا ارتفاعاً.
علاوة على ذلك، لم يعارض الرئيس باول قيام الأسواق بتسعير اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث ذكر أن هذا يعكس وجهات النظر التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، أنهت سندات الخزانة تداولات الأسبوع على خسائر، حيث تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية أن سوق العمل الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في شهر يناير، أي أكثر من ضعف ما قدره المحللون وكذلك تراجع معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 1969.
وبالانتقال الى أوروبا، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أشارت إلى أن الركود الاقتصادي سيكون "أضعف بكثير" مما كان يخشى سابقًا.
علاوة على ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف في المئة يوم الخميس وأشارت تعليقات المسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى توقع أكثر من رفع واحد لسعر الفائدة على الأقل بنفس الوتيرة بدءاً من الشهر المقبل، حيث أكدوا على التزامهم بكبح جماح التضخم.
وعلى الصعيد الاخر، كانت هناك بعض التوترات الجيوسياسية في الأسواق الناشئة، حيث ألقت إيران باللوم على إسرائيل في هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان، وهددت بالانتقام.