جيه.ال.ال: أسواق العقارات في القاهرة تأثرت بانخفاض قيمة العملة

قالت جي.ال.ال للاستشارات العقارية في تقريرها السنوي حول

أسواق القاهرة العقارية في 2015، إن السوق شهد أداءً متفاوتاً العام الفائت في ضوء

تأثره بانخفاض قيمة العملة، والقيود المفروضة على تدفق رأس المال إلى الخارج.

وأضافت في بيان صحفي صادر الثلاثاء، أن من بين العوامل الأخرى

التي أثرت بالسلب على السوق العقاري بالقاهرة التأخر في أعمال البناء، والشواغر في

العقارات المخصصة للإيجار، والهواجس الأمنية.

وخفض المركزي المصري من قيمة العملة أكثر من مرة في 2015 حينما

كان هشام رامز يتولى مقاليد الحكم، فيما رفع المحافظ الجديد من قيمة جنيه أمام الدولار

نحو 20 قرشاً بعد توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي.

وفي سياق تعليقه على التقرير حول الأسواق العقارية في القاهرة،

قال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في مجموعة جيه ال ال بمنطقة مينا: "على الرغم

من انتعاش أسواق القاهرة العقارية وشهدت أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2015، إلا أن مزيجاً من

الشكوك الاقتصادية والسياسية والأمنية قلص من زخم هذا النمو، وتراجع أداء السوق

عموماً في الأشهر القليلة الماضية".

تابع، "ونتيجة لذلك، فقد شهدنا مزيداً من الأداء المتقلب

في الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والفنادق خلال عام 2015. ومن المشجع

أن نشير هنا إلى أن الحكومة المصرية تقترح القيام بإصلاحات هيكلية، وتقديم الحوافز

الحكومية والإنفاق الكبير على البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تمس

الحاجة لها، وهو ما سينعش في نهاية المطاف أسواق العقارات. ومن شأن هذا الدعم

الحكومي أن يسهم في استمرار المشاعر الإيجابية التي تدفع بعض المطوّرين إلى

الإعلان عن مشاريع جديدة."