صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، بأن الاحتياطيات الأجنبية العراقية بلغت 115 مليار دولار، بما يغطي احتياجات البلاد من الواردات قرابة 20 شهرا، مضيفا أن قرار الثلاثاء بتعديل سعر صرف الدينار يدعم توافر تلك الاحتياطيات.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم على اعتماد قرار البنك المركزي العراقي برفع قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار بدلا من 1470 دينارا، في خطوة تهدف إلى تعزز قيمة العملة المحلية.
وأوضح صالح، بحسب وكالة الأنباء العراقية، أن "قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي إزاء الدولار اليوم يتناسب والارتفاع الحاصل حاليا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق والذي تبلغ نسبته حاليا بنحو (موجب 15 بالمئة)، ما دفع السياسة النقدية إلى ضرورة تعديل سعر الصرف ورفع القيمة الخارجية للدينار العراقي".
وأشار إلى أن تعديل سعر الصرف "سيؤدي أيضا إلى مكافحة الأنشطة والتوقعات التضخمية التي تفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ اتبع البنك المركزي العراقي هذه المرة نمطا متشددا من أنماط السياسة النقدية التي تكافح التضخم من خلال تعظيم القيمة الخارجية للنقد العراقي، بغية فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأهميته في استقرار الدخل النقدي للجمهور والحفاظ على مستويات المعيشة".
وقال إن موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 1300 دينار للدولار، وذلك لأغراض تقييم إيراداتها ومصروفاتها بالعملة الأجنبية.