موجة ثالثة من الإضرابات في فرنسا تواصل الضغط على ماكرون

تعطلت حركة النقل العام والمدارس ومصافي تكرير النفط في فرنسا يوم الثلاثاء حيث تقود النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضراب على مستوى البلاد ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لمد سنوات العمل للفرنسيين لفترة أطول قبل التقاعد.

تأتي حركات الإضراب في قطاعات كثيرة واحتجاجات الشوارع يوم الثلاثاء بعد ساعات من بدء مساعي تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد عبر البرلمان، في اختبار لقدرة ماكرون على سنّ التغيير دون أغلبية عاملة في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتقول الحكومة إنه يتعين زيادة مدة العمل لعامين ليكون سن التقاعد بالنسبة لمعظم الناس عند 64 من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أنظمة التقاعد الأكثر سخاء بين الدول الصناعية.

وقال المتقاعد برنارد شوفالييه في احتجاج بمدينة نيس في الريفيرا الفرنسية "يجب أن يكون التقاعد حياة ثانية وليس غرفة انتظار للموت".

وأضاف "لقد أنهكنا العمل"، مؤكدا أنه سيواصل الاحتجاج حتى تتخلى الحكومة عن خطتها لرفع سن التقاعد.

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.

وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن "نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه".

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب "لعبة خطيرة" بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بإدخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.