وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خطتها لحل أزمة تداعيات ارتفاع الدولار على القطاع العقاري بمصر، مطالبة بضرورة ضم قطاع العقارات إلى مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الخاصة بالـ150 مليار وبفائدة 11%.
وطالبت الجمعية في بيان اليوم الأحد، بتوفير وقت كافٍ للمشروعات التي يجري العمل عليها، دون احتساب أي فوائد وتأجيل سداد الأقساط والفوائد على الأراضي، مع ضرورة تصدير العقار لتوفير الدولار، مع ضرورة الوقوف بجوار القطاع العقاري الذي يرتبط بـ 100 صناعة أخرى وتسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ.
القطاع العقاري يساهم بـ20% من الناتج المحلي
وقالت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، مشددة على ضرورة طرح الأراضي الجديدة بأقساط وفترة زمنية تصل لـ15 عاماً، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام السادس لتنفيذ المشروع.
الوحدة ضامنة للتمويل العقاري
وأكدت الجمعية، ضرورة ترتيب لقاء عاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلاً عاجلاً، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل، مع ضرورة مناقشة مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.
وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة؛ وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه؛ ما يحافظ على قوة السوق العقاري، بالإضافة إلى تلبية مطالب الشركات العقارية من الجهات المختلفة.
وشدد على ضرورة زيادة أعداد شركات التطوير العقاري، حيث يبلغ عدد الأعضاء الحاليين في غرفة التطوير العقاري ما يقارب من 862 عضواً دائماً، بالإضافة إلى 1908 شركات تحت التأسيس وأخرى تحت الفحص بهيئة الاستثمار تبلغ 4668 شركة، مع ضرورة تكاتف الجهود بين صناع العقار بمصر من خلال الدراسة الدائمة لأوضاع السوق العقاري والظروف الاقتصادية المحيطة بالقطاع وتأثيرها على عمل القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
