ياسمين فؤاد: نسعى لتوفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية لدعم الاستثمار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا مع مسؤولى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة لعرض أهم مخرجات المشروع ونقاط القوة والضعف والتحديات وكيفية التغلب عليها، وتسليط الضوء على جهود الوزارة فى توفيق الأوضاع البيئية للصناعة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار وإضافة الميزة التنافسية للمنتج المصرى وصون الموارد الطبيعية فى نفس الوقت.

وأشادت وزيرة البيئة بالتنوع الذى يشهده البرنامج فى نوعية ومجالات المشروعات التى يتم دعمها من خلاله، وطرق مجالات حيوية مثل معالجة المياه وكفاءة الطاقة والوقود البديل، حيث تقدم للبرنامج 126 مشروعا، بإجمالى قروض ميسرة 483 مليون يورو، تم اختيار 40 مشروعا بقيمة قروض 168 مليون يورو، ويتم حاليا تمويل 25 مشروعا بقروض ميسرة ومنح بحوالى 131 مليون يورو، منها 16 مشروعا يتم تنفيذه بالفعل حتى ديسمبر 2023 بقروض 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مشروعات مع نهاية مارس القادم بقروض 39 مليون يورو.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يتبنى عددا من الأهداف، أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، حيث قدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى منذ المرحلة الأولى له حتى الآن، الدعم الصناعة المصرية بصرف 300 مليون يورو ما بين قروض ومنح، وتقليل 65 ألف طن جسيمات صلبة، و700 ألف طن غازات الاحتباس الحرارى.

ولفتت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية فى شركات كبرى مثل مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعى ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وأيضا مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعى بشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية - مصنع أرمنت، بالإضافة إلى مشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل فى مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد.

كما يقدم البرنامج منحا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها البيئية، قدرت بـ 1.6 مليون يورو حتى الآن، لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث من أجل استدامة عملياتهم وتوسيعها، وإشراك المجتمع المحلى من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعى ونشرها فى الصحف المحلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من المكون البنكى بالبرنامج فى تعزيز التعاون مع القطاع المصرفى فى مشروع نظام تمويل المناخ، خاصة بعد تحديث معايير الأهلية للبرنامج بما يراعى بعد الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى المسببة لتغير المناخ، مقترحة تنفيذ دورة تدريبية مكثفة للقطاع البنكى فى مجال تقليل مخاطر تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزى، وأيضا تعزيز عمل وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ المستحدثة بوزراة البيئة والتى تهدف إلى جذب القطاع الخاص والمصرى للاستثمار خاصة فى المناخ بآليات مبتكرة.