أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه جاري التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، لدعم القرى الأكثر احتياجًا، والذين تأثروا بتداعيات كورونا، مضيفًا أنه تم وضع معايير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من خلال التركيز على المتعثرين في سداد القروض والعمالة غير المنتظمة بما فيها العمالة الزراعية وصغار الحائزين والأنشطة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية وغير مدرجين في قوائم أيًا من برامج الدعم النقدي والمعاشات الضمانية، ولم يستفيدوا من مبادرة وزارة القوى العاملة ولم يتلقوا مساعدات نقدية من خلالها وغير مؤمن عليهم في أي جهة.
وأضاف شعراوي، أنه تم وضع آليات لضمان كفاءة وجودة عملية الحصر وتطبيق معايير العدالة وعدم التمييز على أي أسس والتأكد من عدم استخدام الدعم المقدم للأسر المستحقة في أي أغراض أخرى، مؤكدًا علي أن الوحدات المحلية هى المسئولة عن عملية التحديد.
وفيما يتعلق بالتعاون على المدي الطويل بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الاتفاق على دراسة تدخلات برنامج الأغذية العالمي بسوهاج وقنا ووضع مقترحات محددة للتعاون بين برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة ودعم صغار المزارعين والدعم التكنولوجي وغيرها من المجالات التي سيتم تضمينها في اتفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج، وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المقترحات ستركز على تنفيذ نموذح تنموي متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات، ويوفر ما تطمح إليه الوزارة من تعزيز استخدام التكنولوجيا وشبكات الربط وقواعد وآليات عرض البيانات المتكاملة وتعزيز قدرة الوزارة والياتها على التعامل مع الأزمات والكوارث.
جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية تشرف على عدد من البرامج والمبادرات التنموية التي تركز على الاستهداف الجغرافي للفقر وللمجتمعات المتأخرة تنمويًا على رأسها برنامج تنمية الصعيد والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلاً عن دورها التنسيقي الفعال مع الوزارات والمحافظات في تحقيق التنمية المتكاملة في وحدات الإدارة المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
