خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدد عدد من الأساتذة وخبراء الاقتصاد قوة الاقتصاد المصري، وأهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أن هناك تغييرًا كبيرًا كان يحدث فى العالم قبل حدوث أزمة فيروس "كورونا"، وخاصة فى مجال التطور التكنولوجى، مؤكدين على أهمية متابعة حجم التغيرات الداخلية، والتى من شأنها أن تدعم وتقوى دعائم الدولة الأساسية سواء ما يتعلق بالتكنولوجيا أوالاقتصاد، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السوق المصرى يعتبر من أكبر الاسواق بمنطقة الشرق الأوسط لتنوع المجالات به سواء السياحية والانتاجية والتجارية أو الاستهلاكية.
وأشار الحضور، إلى أن مساحة مصر تزيد عن مليون كيلو متر مربع، وأن ما قامت به الدولة من مشروعات تتعلق بالبنية الاساسية، هو ما أتاح لنا المزيد من الفائض وخاصة فى مجال الطاقة، هذا الى جانب وجود شبكة من الطرق، وغير ذلك من المقومات، وهو ما يجعلنا نفكر فى كيفية استخدام ذلك الفائض وتعظيم العائد منه فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال الاهتمام بالاستثمارات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على أن لدينا فرصة ذهبية بعد انتهاء أزمة "كورونا" لاعادة تقديم السوق المصرى للمجتمع الدولى، والحصول على شريحة أكبر من الاستثمارات.
وتطرق الحضور، إلى ضرورة وجود نظام صحى شامل، يكون قادر على مواجهة أى أزمات صحية من الممكن أن تحدث، هذا إلى جانب أهمية التوسع فى مجال التعليم عن بعد، والأدوات التكنولوجية الخاصة به، لما لهذا من دور كبير فى تقليل الانفاق على إنشاء مدارس.
وأكد الحضور، على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى، عقب تأثر قطاعات اقتصادية هامة بأزمة "كورونا"، من بينها قطاع السياحة، وكذا السعى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة تعمل بشكل مستمر فى مصر، والعمل على دراسة ومراجعة كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه ضخ مزيد من تلك الاستثمارات فى السوق المصرى، وذلك للعمل على حلها، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموقع والإمكانيات المتوافرة لهذا السوق الواعد، مشددين على أهمية زيادة الانفاق الحكومى على صناعة المعلومات والبرمجيات، لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة خلال هذه المرحلة، والاستفادة من الكوادر المصرية، مع دراسة إتاحة المزيد من التيسيرات فى هذا المجال.
وأشار الحضور، إلى أن الدولة استطاعت التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" واحتواءها بشكل كبير، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من إجراءات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما جعل الدولة أكثر تعايشًا وتجاوبًا مع الأزمة.
وأكدوا على أهمية التواجد المؤسسى والحكومي والمحلي داخل قطاع سوق المال بشكل أكبر، حيث أنه يسهم فى دعم الاستقرار السعري داخل السوق، ورسالة للعالم بدعم من جانب الدولة لسوق المال، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من أفكار ومبادرات الشباب فى مجال ريادة الاعمال، وتقديم المزيد من الدعم لهؤلاء الشباب، واتاحة مشاركتهم فى المزيد من المعارض والمؤتمرات لعرض افكارهم، وايصالها بصورة أكبر للمستثمرين.
وشدد الحضور على ضرورة ربط ما يتم إتاحته من تيسيرات أو محفزات للشركات والمصانع، باحتفاظ تلك المؤسسات بالعمالة المتواجدة لديها فى تلك الفترة التى نشهد فيها أزمة فيروس "كورونا"، حماية لمناخ العمل فى مصر، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الصناعة والزراعة المحلية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والدعم لهذه القطاعات المهمة وزيادرة حجم الاستثمارات بها.
وقدم أحد الحضور مقترحًا بشأن العمل على نقل عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات من أوروبا إلى مصر مع تقديم الحوافز اللازمة لذلك مثلما حدث في دول مثل المغرب، حيث يوجد في أوروبا حوالي 350 مصنعا يعمل في هذا المجال، كما أشار إلى إمكانية فتح أسواق تصديرية لمصر في العديد من بلدان العالم لكن ينبغي في هذا الصدد التأكيد على أهمية "مراقبة الجودة" بحيث تكون المنتجات التي سيتم تصديرها مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبها، قدمت إحدى الحاضرات عددا من السيناريوهات المبنية على استبيان علمي لفترات تعافي قطاع السياحة منذ عام 1981، مشيرة إلى سيناريوهين لعودة قطاع السياحة الخارجي للتعافي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتحقق هذا السيناريو إذا ما صدقت التوقعات بشأن بدء التعافي في أوروبا بنهاية مايو المقبل، وعليه سيكون تعافي السياحة الخارجية في مصر بحلول نهاية ديسمبر من العام الجاري.
السيناريو الثاني الأقل تفاؤلا هو بدء تعافي قطاع السياحة الخارجي خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الدقيقة شيئا مهما للغاية لأنه الوسيلة الوحيدة لإقناع الوافدين الأجانب بزيارة مصر مرة أخرى، كما تم تقديم مقترح لتنشيط حركة السياحة الداخلية واستكمال دعم المنشآت السياحية والبناء على ما تم طرحه من مبادرات من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة.
وقدم أحد الحضور أيضًا، مقترحًا يتضمن ضرورة استفادة مصر من التغيير الذي يحدث حاليا في سلاسل الإمداد عالميا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحول عدد كبير من المصانع من الصين، وفي هذا الصدد ستكون مصر وجهة مناسبة لهذه المصانع وكذا دول أخرى مثل المغرب أو المكسيك.
وأشار الحضور إلى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التى يحظى بها السوق المصرى مقارنة بالاسواق المجاورة، ووجود هيكل تصنيعى أكثر تنوعًا، داعيًا إلى أهمية الاتجاه نحو الصناعات التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة ومسايرة العالم فى هذا الاتجاه، والموازنة بين إنتاج السلع الأساسية والدخول فى تلك الصناعات الحديثة، والتأكيد على أهمية وضع السلع التى يزداد الطلب العالمي عليها وأن تكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة، بما يسهم فى اتاحة فرص عمل أكثر، إلى جانب نمو حجم الصادرات.
وجدد الحضور التأكيد على أن أسلوب إدارة أزمة فيروس "كورونا" من جانب مختلف أجهزة الدولة والتفاعل مع التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة، أعطى صورة ايجابية لكافة المستثمرين، مشيرين إلى أن ما يتم خلال هذه الفترة هو إعادة ترتيب أولويات رؤوس الأموال على مستوى العالم، وهو ما سيعطى فرصة أكبر لمصر لضخ المزيد من الاستثمارات فى سوقها الواعد، وحدوث تكامل بين اقتصاديات صديقة، والاستفادة من التكنولوجيات المتاحة بالسوق المصرى، وخاصة ما يتعلق بالشمول المالى.
وخلال الندوة تم استعراض بعض التحليلات للوضع السياسي العالمي ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت الإشارة إلى أن العالم سيتحول من عالم متعدد الأقطاب إلى حصول القوي الإقليمية على دور أكبر في العلاقات الدولية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعا مع مجموعة مصغرة من الحضور فى هذه الندوة من أجل صياغة ورقة عمل تنفيذية لما تم التوافق عليه من أفكار خلال لقاء اليوم، وأنه بدءا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع مجموعة ستختص بمناقشة الجوانب الجيوسياسية، ومجموعة أخرى لمناقشة الملفات الاقتصادية؛ من أجل الخروج بنتائج واضحة ومحددة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس ندوة تحت عنوان " النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا .. الفرص والأولويات"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، بالإضافة إلى نخبة من الخبرات المصرية من المتخصصين فى العلاقات السياسية والدولية، وأساتذة الاقتصاد والتجارة الدولية، ومجموعة كبيرة من مسئولي بنوك الاستثمار وسوق المال، فضلاً عن متخصصين فى المجالات السياحية والتجارية، إلى جانب عدد من المفكرين المصريين، ورؤساء مجالس إدارارات عدد من الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
