صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023)، مقارنة مع 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة، بحسب تقرير ميزان المدفوعات.
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل، أن صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أوزيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغ نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار خلال الفترة، كما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند 1.4 مليار دولار.
ولفت تقرير ميزان المدفوعات، إلى أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير، التراجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
