طارق الخولي: دعم الشمول المالي أحد ركائز الرئيسية باستراتيجية « saib»

  قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية « saib»، إنه في إطار خطط البنك لنشر الثقافة البنكية ودعم الشمول المالي، قام بنك saib أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بتقديم ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الكندي للإدارة، والتي قام البنك من خلالها بتقديم شرح مبسط لدور البنوك ومفهوم الشمول المالي والمنتجات التي يقوم البنك بتقديمها لجميع شرائح المجتمع.

وأاضف الخولي أن البنك فتح حسابات مجاناً للطلاب وإصدار إسورة الدفع الذكية لهم saib pay band وبطاقات مسبقة الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى، كما قدم لهم دليل يوضح للطلاب كيفية استخدام الخدمات المقدمة لهم ومزايا كلا منها، كما قام البنك أيضًا بالمشاركة فى فاعليات الملتقى التاسع للتوظيف «شغلنى» بمشاركة عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصرى التى تتيح آلاف فرص العمل للشباب خلال الملتقى.

كما قام البنك بفتح حسابات نشاط اقتصادى بإجراءات العناية المبسطة للمترددين على الملتقى معافاة من مصاريف فتح الحساب والإشتراك فى باقات الخدمات البنكية مجانا، وذلك بهدف الوصول لقطاع النشاط الاقتصادي وفتح حسابات جديدة تماشيا مع سياسات البنك المركزى أثناء فترة فاعليات الشمول المالي، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة المعرفة المصرفية لقطاع النشاط الاقتصادي، وهذا ما جعله يصنف كأفضل البنوك تطورًا في التحول الرقمي من قبل مجلة “global brands” العالمية والتي تعتبر واحدة من أهم الكيانات المعروفة على مستوى العالم في مجتمع الأعمال والعمل المصرفي.

وذكر الخولي أن التصدير في مصر منظومة ضخمة يقع على عاتق البنوك دورًا كبيرًا في تنميتها، خصوصًا وأنها السبيل الوحيد لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أهمية التركيز على رجل الصناعة باعتباره الداعم الرئيسي في هذه المنظومة، ويليه القرارات والإجراءات المنظمة لإقامة أي مشروع وهي مهمة الدولة وأجهزتها من وزارة الصناعة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ثم يأتي أخيراً التمويل المالي للصناعات المصدرة، حيث أن لكل مشروع صناعي إجراءات عمل تتفق معه كي يتم توفير التمويلات المطلوبة له، مؤكدًا أن البنوك المصرية دائما ما تشجع عمليات التصنيع والتصدير، وتقدم التمويلات اللازمة للمشروعات، وذلك ليكون المنتج المحلي قادراً على المنافسة، ليتم تصديره بعد ذلك أوبيعه محليًا وتحقيق المكانة التي يستحقها.

وشدد الخولي على أن البنوك يقع على عاتقها دورًا كبيرًا يكمن في تشجيع المصدرين، لأنه من أبواب توفير العملة الأجنبية للدولة، مشيراً إلى أن البنك المركزي قام قبل عام 2016 بإطلاق عملية «الفواتير المنخفضة» والتي حققت فائدة كبيرة لعدد من المصدرين كي يساهم في تشجيع عملية التصدير، مؤكدًا أن المصدر الجاد يحاسب ضريبياً ومعاملاته كلها مرصودة عن طريق البنوك، وبالتالي فالدولة تتعامل معه باهتمام وجدية وتعطيه الاهتمام والمييزات الأكبر، ليس كباقي المصدرين الذين يتعاملون مع الأبواب الخلفية.

وطالب الخولي الدولة بالاهتمام أكثر بالمصدرين، عبر تمهيد الطريق لهم كي ينطلقوا، مع ضرورة توفير مميزات تنافسية لرجل الصناعة المصدر عن غير المصدر، وذلك بامتيازات ضريبية أو تيسير حصوله على أراضي مرفقة بأسعار أقل من غيره، وإعفاءات جمركية، وغيرها من التسهيلات التشجيعية للمصدرين، إضافة إلى توفير سعر فائدة أقل عن غيرهم، معتبرًا أن مصطلح إعانة التصدير» به إهانة للمصدرين، ولابد من تغييره لأن المصدر ليسوا بحاجة لإعانة، بل نحن بحاجة مساة إليهم لدعم الاقتصاد عبر توفير العملة الصعبة.