قال أحمد عيسى وزير الساحة والأثار، إن الوزارة تخطط لتمكين القطاع الخاص وزيادة أعداد السياح القادمين لمصر بمعدلات كبيرة، ومضاعفة الطاقة الفندقية، فضلاً عن اتباع أساليب متطورة للترويج تتضمن استهداف الدول المهتمة بالمقصد المصري مع الحفاظ على الموارد المتاحة.
وأكد «عيسى» على أن الوزارة تتبنى استراتيجية للنهوض بالسياحة مدتها 12 شهرًا على 3 مراحل، أولها زيادة مقاعد الطيران والطائرات القادمة لمصر، ثم تحسين تجربة السائح ورفع جودة الخدمات المقدمة له، وأخيراً تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأساطيل النقل السياحي.
وأوضح أن حجم حركة الطيران التي تأتى من الـ 12 دولة المصدرة للحركة السياحية أقل بكثير مما نطمح إليه ولتحقيق المستهدف بالوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات من السياحة سنوياً، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة في الوزارة لتشجيع وخلق مناخ أفضل للاستثمار، إذ تعمل بالتعاون مع مؤسسات العمل المدني لجذب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة فى المجال الفندقي وأساطيل النقل السياحي، مؤكداً على أهمية العمل على تعزيز الاستثمارات الفندقية ببعض المقاصد والمناطق السياحية، منها الأقصر وأسوان والساحل الشمالى بناءً على معادلة العرض والطلب عليها، مشيراً إلى أن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة هى زيادة الحركة الوافدة لمصر بمعدلات نمو من 25 إلى 30% وتحقيق 30 مليار دولار إيرادات، ولفت إلى أنه جار العمل على تحسين التجربة السياحية خاصة للوافدين بشكل فردي، فجميعاً نعلم أن السائح الفردي ولا يأتي مع فوج سياحي يعاني من صعوبات شديدة فى كل نقطة سياحية يمر بها ونسعى لإزالة تلك المعوقات.
وقال إن هناك 211 ألف غرفة فندقية مرخصة تعمل فى مصر، مشيرا إلى أن الـ 10 الكبار من أصحاب الفنادق يمتلكون 26 % فقط من إجمالي عدد هذه الغرف، مشيراً إلى أن الدول التي تستقبل 50 مليون سائح تمتلك عدد غرف فندقية تتراوح من 500 إلى 600 ألف غرفة، وبالتالى نسعى للوصول إلى نصف مليار غرفة فى المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة للتوافق مع خطة تنمية الحركة السياحية الوافدة بنسب من 25 إلى 30%.
وأعلن عن تخصيص ميزانية تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال العام المالي الحالي، وذلك للإنفاق على الأنشطة الترويجية المختلفة، بهدف جذب مزيد من الحركة الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، مقارنة بنحو 800 مليون جنيه فى 2022-2021
وأضاف أنه تم تخصيص 30 مليون دولار من إجمالي الميزانية خلال العام المالي الحالي للترويج لمصر فى الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية، والتي حددتها الوزارة في 12 دولة، منوهًا بأن 70% من هذه الميزانية سيتم توجيهها إلى الديجيتال ميديا -الإعلام الرقمي- فى تلك الدول المستهدفة.
ولفت إلى أن الدول الـ12 التى يتم التركيز عليها تم اختيارها وفقًا لدراسة أظهرت أن 272 مليون سائح بها أبدوا رغبتهم فى زيارة مصر، وتم تقسيم هذا العدد إلى 5 شرائح، تشمل السياحة الثقافية، والشاطئية والترفيهية، والعائلية، والمغامرات، إضافة إلى الوافدين الباحثين عن التجربة المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط، مؤكداً أن الدراسة أثبتت أنه يمكن اجتذاب أعداد كبرى من السائحين المحتملين.
وأكد الوزير أن الدراسة أظهرت أن هؤلاء السائحين لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة فى السفر إليه وأنهم حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، كما أنهم سيقومون بالتوصية بزيارة هذا المقصد لدى الأقارب والأصدقاء، مشيراً إلى أن الدراسة أبرزت أن الأزمة ليست فى الطلب على المقصد المصري ولكن فى العرض.
وقال الوزير إن السياسات التي تتبناها الوزارة والآليات التي تحرص على تطبيقها في إطار حرصها على تحقيق تنمية سياحية مستدامة، هي تحويل القطاع السياحي في مصر إلى قطاع صديق للبيئة ومستدام وما تقوم به المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة الموجودة بالقطاع لتحقيق ذلك، بالتعاون مع منظمات العمل المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية لتطبيق إجراءات من شأنها أن تساهم في تحقيق جميع معايير الاستدامة فى السياحة.
وحول مشاركة القطاع السياحى الخاص ببورصة لندن للسياحة، قال الوزير أنها كانت مشاركة مهمة وموفقة، كما أنه فخور بالتعاقدات التي تمت بين القطاع الخاص المصري ومنظمي الرحلات، حيث أن مصر تعتمد على منظمي الرحلات الأجانب فى جلب الحركة السياحية، موضحاً أن لديهم القدرة على تلافي جزء كبير من المعوقات التي تواجه السائحين خلال التجربة السياحية.
وأعلن الوزير عن الاتفاق مع رئيس هيئة الاستثمار على تدشين منطقة استثمارية خاصة بالمستثمر الراغب في إنشاء فندق جديد بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتيسير عليه وإزالة أى عوائق تقف أمامه، مشيراً إلى أن الوزارة تطلع إلى زيادة عدد الغرف الفندقية فى مصر حيث أن هناك زيادة 1 % فقط سنوية فى عدد الغرف الفندقية المرخصة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 والتي لا تتناسب مع الأعداد السياحية المستهدفة من قبل الوزارة لتحقيق نمو بنسب من 25 إلى 30 % قبل نهاية عام 2023,
وأشار إلى أن عدد السائحين القادمين من روسيا إلى البحر الاحمر وجنوب سيناء، في الأسبوع الأخير من شهر يوليو بلغ نحو 5500 سائح، وفى الأسبوع الأخير من أكتوبر وصل نحو 20 ألف و300 سائح وهو مما يعنى تضاعف الرقم بنحو 4 مرات، وتوافر هذه الأرقام والبيانات نتيجة الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والطيران المدني، مؤكداً أن وزارة السياحة تنسق مع الوزارات الأخرى بغرض وضع سياسات تخدم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت إلى أن مصر كانت تنفق على المشاركة في المعارض الدولية نحو 26 مليون دولار سنويًا، منوهًا بأنه من المقرر صرف من 5 إلى 6 ملايين دولار فقط كل عام سيتم توجيهها للدول المصدرة لحركة السياحة إلى مصر، فى إطار موارد محدودة وموظفة بذكاء لتحقيق الاستفادة الأكبر من الأسواق المستهدفة.
وقال إن مصر تمتلك نحو 2000 موقع أثرى، منها 130 فقط متاح للزيارة، فيما يصل عدد المتاحف المتاحة للوافدين إلى 30 من إجمالي 40 ، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على مشروعات الترميم والتطوير والإنشاء للمتاحف والمواقع الأثرية وصل إلى 3.1 مليار جنيه، وهو ما لا يعادل قيمة الإنفاق على متحف واحد في نيويورك بالولايات المتحدة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على مضاعفة الإنفاق على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي وتطوير المواقع الأثرية والمتحفية فى مصر هذا العام، سيسهم فى تقديم تجربة متميزة للمصريين والوافدين، مؤكدًا أهمية التخطيط للمستقبل بواقعية، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الحالية.
وأكد حرص الوزارة على التعاون بصورة أكبر مع جميع مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية للنهوض بالصناعة في مصر، بالإضافة إلى وضع سياسات عامة تخدم القطاع وتساهم في تحقيق أهدافه وزيادة حركة السياحة الوافدة إلينا.
وقال أن دور وزارة السياحة والآثار مراقبة وتنظيم وتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب وتنظم عمل نحو 8 آلاف منشآه فى مصر موزعة مابين 1200 فندق، 2200 شركة سياحية، و500 غرفة غوص بالإضافة إلى 1500 مطعم سياحي و2000 بازار، كما أنه يتم العمل الان على جميع محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالسياحة المصرية من خلال صياغة خطط تنفيذية مختلفة يتم التوافق عليها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.
وحول أسباب وراء تدني أسعار المقصد السياحي مقارنة بمنافسيه، قال الوزير إنه لاتزال هناك فجوة بين المستوى الحالي لأسعار الإقامة والمستوى العادل الذي يستحقه المقصد السياحي المصري، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك نحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة من مالكي الفنادق لرفع كفاءة مستوى الجودة والخدمة المقدمة، وايضا لكي يستطيعوا المنافسة بأسعار أعلى من الموجودة حاليا.
وأضاف أنه برغم وجود تلك الفجوة بين الأسعار فإن متوسط سعر الغرفة خلال العام الجاري يعتبر ضعف السعر في عام 2021، مع العلم بأن هناك انخفاضاً فى العرض مقارنة مع الطلب.
وحول العمل على تنشيط السياحة في المناطق المطلة على البحر الأحمر، أكد الوزير أن هناك تنسيق وتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة العربية السعودية لرفع معدلات الحركة السياحية بالإضافة إلى تحقيق أقصى عائد للاقتصاديات المحلية، مشيراً إلى أنه التقى مع وزير السياحة السعودي خلال مشاركته فى بورصة لندن الدولية للسياحة لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والآثار، مضيفاً أنه خلال اللقاء تم التأكيد على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أشاد الوزير السعودي بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التى تتمتع بها مصر وبالتطور الهائل الذى تشهده البنية التحتية فى مختلف المناطق.
وقال عيسى الجانب السعودي يسعى للتعاون مع مصر لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يساهم فى حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمي، مشيراً إلى أن الوزير السعودي اقترح تنفيذ برامج تسويقية مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة، مشيراً إلى التجربة الناجحة فى مجال التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياحة البحرية، مؤكدا على تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية ترحب وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاع السياحي المصري، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة، بما يساهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر وهو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بنسبة 25 30% سنوياً.
وأكد أنه لو كانت مصر استقبلت نحو 30 مليون سائح فى 2022، لما كان هناك عجز فى الحساب الجارى والبالغ نحو 20 مليار دولار وهو ما يؤكد على أهمية صناعة السياحة فى الاقتصاد القومى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
