نفى المرصد الإعلامي الضريبي، التابع لوزارة المالية، ما تم تداوله ونشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أى ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأكد المرصد في بيان وزارة المالية اليوم الأحد، أنه تابع ما نشر بشأن فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ قائلا هو يخالف الواقع جملة وتفصيلًا، مشيرا إلى أن ضريبة الدمغة كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
