قال محمد سيد حنفي المدير التفيذي لـ غرفة الصناعات المعدنية بأتحاد الصناعات أن أبز التغيرات التي شهدها قطاع الحديد في شهر يناير 2023، الافراج على المواد الخام ولا تزال هناك البعض منها داخل الموانىء والتى سيتم سداد رسوم تخزين داخل الموانىء، كما ان الطلب على الحديد انخفض نتيجة عدم اقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية ولجأت إلي ملاذ امن بديل عن العقارات مثل الأستثمار في الذهب أو شراء الشهادات ذات العائد 25% من بنكي مصر والأهلي التي طرحت بداية يناير.
المصانع تعمل بـ 50% من طاقتها الإنتاجية
وأضاف أن المصانع منذ فترة كبيرة وهي تعمل بـ50 و60% من حجم طاقتها الإنتاجية حسب توفر الخامات، وهناك مصانع كثيرة توقفت بالفعل لعدم توفرها، مشيرًا إلى أن تحديات القطاع تتلخص في انخفاض حجم الطلب والخامات وعدم استقرار سعر الصرف يمثل عاملًا رئيسيًا في عدم وضع سياسة تسعيرة ثابتة للمنتج النهائي من قبل شركات إنتاج الحديد وهو الأهم في صناعة العقار، إضافة إلى أن تأخر الإفراج عن الخامات المستخدمة في هذه الصناعة بالموانى المختلفة ينتج عنه أعباء مالية إضافية على المُصنع مثل دفع الرسوم للسفن مقابل الانتظار بالخارج بسبب امتلاء المواني وهو ما يمثل تحد جديد بجانب التحديات الموجودة والتي ستصل بنهاية المطاف بالارتفاع أكثر علي المستهلك الذي سيدفع ثمن كل هذا.
وأكد أن هناك الكثير من مصانع الحديد بدأت في تصدير حديد التسليح حيث كان التصدير مقتصر علي لفاف الاسلاك والصاج، بلغ كميات تصدير حديد التسليح نحو 60 ألف طن بنهاية أكتوبر 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
