قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة GV، إن إلغاء المبادرات التي تبناها المركزي وإن كانت أمرًا ضروريًا لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا أنها أصابت السوق ككل بصدمة كبيرة، لسببين رئيسيين فتلك المبادارات قدمت حلولًا علمية لمشكلة ارتفاع تكلفة التمويل في مصر، وعدم تفضيل جهات التمويل لبعض القطاعات الهامة مثل الصناعة والعقار، والتي حال تمويلها فالتكلفة تكون مرتفعة للغاية على المستثمر، أما السبب الثاني فالكثير من الشركات وضعت خططها التنفيذية والتمويلية لمشروعاتها في قطاعات هامة كالمقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بناء على هذه المبادرات، وبالتالي فإن إلغائها في هذا التوقيت نتج عنه حالة من التخبط بالسوق.
2من كبرى شركات المقاولات تتولى الاعمال الإنشائية لـ «White Sand»
وأضاف «حمودة»، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح يتطلب ضرورة أن يغير المركزي المصري رؤيته للسوق العقاري ككل وأن يتعامل معه على أنه قاطرة الاقتصاد، وهذا يتطلب ضرورة رفع الحظر على تمويل شركات التطوير العقاري أثناء العمليات الإنشائية لمشروعاتها، وأن يكون توافر أرض المشروع ودراسة الجدوى الصحيحة والملاءة المالية الجيدة لشركة كافية لتمويل المشروع منذ إطلاقه، وذلك مثل أي استثمار في العالم، وذلك لأن عدم إتاحة التمويل إلا بشيكات العملاء أو الوحدات المنفذة فعليًا يساهم بشكل كبير في رفع التكلفة البيعية على العميل في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن صعوبة التيسيرات الخاصة بالتعاملات البنكية أدت إلى زيادة نسب عمولات شركات التسويق لتصل إلى نسبة 10٪، بعد أن أصبحت شركات السماسرة السبيل الوحيد للمطور حتى يتغلب على أزمة نقص السيولة، لتحقيق حجم المبيعات المستهدف. وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة GV ، أن إلغاء المبادرات يتطلب توفير حوافز ضريبية، وأن تكون هناك حلول غير تقليدية لا تتعارض مع متطلبات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن المشكلة الأكبر في الوقت الحالي في الصناعة لأنه في ظل انخفاض العملة ستنخفض معدلات الواردات وبناء على ذلك لا بد من توفير تمويل بتكلفة منخفضة للصناعات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة دعمًا لهذه الصناعات كي تستمر في الإنتاج لتعويض المنتجات التي ستنخفض معدلات استيرادها أو حتي ستقف، وبالتالي فالحكومة مطالبة بوضع حلول متكاملة لا يوجد بها فجوات أو نقاط ضعف.
تم اعتماد مخطط المرحلة الأولى من هيئة التنمية الصناعية بالكامل
وعن مدينة «طربول» الصناعية، قال «حمودة» إنه تم اعتماد مخطط المرحلة الأولى من هيئة التنمية الصناعية بالكامل، إضافة إلى أنه يجرى حاليًا اعتماد التخطيط العام التفصيلي لمدينة طربول من هيئة التخطيط العمراني ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أيام، ليلي ذلك اعتماد تخطيط كل المناطق الصناعية تفصيليًا من هيئة التنمية الصناعية بناء على الاعتماد الجديد من التخطيط العمراني، موضحًا أن مدينة «طربول» تقع على مساحة 109 ملايين متر مربع، في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، حيث تبعد عن نهر النيل 5 كيلو مترات، و 44 كيلو مترًا عن حي حلوان ، ونحو 77 كيلو مترًا عن مدينة 6 أكتوبر، و 83 كيلو مترًا إلى «العاصمة الجديدة»، كما يفصلها عن ميناء السخنة نحو 109 كيلومترات، و 160 كيلو مترًا عن البحر الأحمر وهي أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر.
وتتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية، ومنها طريق القاهرة – أسيوط، الطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة السخنة، وطريق الفيوم – أكتوبر، و الكريمات - طريق الزعفرانة أنشأت لتكون مدينة صناعية جاذبة للاستثمار تربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية التي تتواجد في الدلتا، ومن المخطط أن تكون وجهة جاذبة للصناعة والاستثمار.
وأوضح «حمودة» أن المدينة سيتم إنشاؤها علي 7 مراحل، وتتمتع بآليات لضمان أعلى كفاءة في استخدام الموارد، ونظم تدوير النفايات بما يضمن أعلى جودة ونقاء للهواء والماء، بسبب الاعتماد على التصنيع الذكي، واللوجستيات، والمرافق والتدريب الذكي، وشبكة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتضمن مجمعات ومراكز تجارية، ومجمعات سكنية إلى جانب الخدمات الاجتماعية والترفيهية. وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة GV أن المدينة ستحتوي على 450 مصنع، منها من سيبدأ عمله في الربع الأول من 2023، حيث اقتنصت الصناعات الغذائية نصيب الأسد منهم، إضافة إلى 4 مصانع حديد ضخمة وأيضًا للصناعات الهندسية، ومن المقرر أن تطرح سوق للجملة بها على غرار سوق العبور قريبًا، كما أنها تحتوي على مناطق لإعادة تدوير المخلفات، مؤكدًا أن الشرك لن تسمح بـ «تسقيع الأراضي»، مؤكدًا أن هناك أسماء كبيرة سيتم الاعلان عنها كمصنعين ومطورين داخل مدينة طربول في القريب العاجل، موضحًا أن إجمالي استثماراتها تقدر نحو 3 مليارات دولار، وتهدف إلي ضخ الأموال في البنية التحتية وتوفير الأراض الجاهزة للاستثمار الصناعي، حيث تصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها حتى الأن في المدينة حوالي 800 مليون جنيه لنحو 10% من إجمالي مسطح المدينة، وستعلن طربول قريباً عن تجاوز التعاقدات عدد الألف مصنع.
وأكد «حمودة» على أن مدينة طربول لن تكون بديلا عن المطور الصناعي، بل ستقوم بطرح الأراضي للمطور الصناعي بما يمكنه من إقامة مشروعاته داخل مدينة طربول، وستجذب ما يتراوح بين 15 إلي 20 مطورًا صناعيًا، موضحًا أنها تحتوي على عدة مناطق تهدف إلي جذب المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، حيث ستصم «وادي الغذاء» والذي يهدف إلي جذب المشروعات الغذائية وإقامة أسواق الجملة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، كما تضم مدينة «مواد البناء» والتي من المنتظر أن تجذب صناعات الحديد والسيراميك والرخام وغيرها من صناعات مواد البناء، وستضم أيضا المدينة النسيجية، والتي تهدف إلي جذب المستثمرين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، وأيضا مدينة البلاستيك والتي تهدف جذب الاستثمارات في قطاع البلاستيك وإعادة تدوير المخلفات، ومدينة الصناعات الطبية لجذب المستثمرين في قطاع الصحة، كما تضم طربول مدينة السيارات لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
المدينة تهدف إلي جذب المطورين العقاريين وإقامة مراكز خدمات طبية وإدارية واجتماعية ومراكز تجارية
وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة GV أن المدينة تهدف إلي جذب المطورين العقاريين، وإقامة مراكز خدمات طبية وإدارية واجتماعية ومراكز تجارية، بما يعمل علي توفير كل الخدمات الهامة للمستثمرين، كما أنها ستطرح مصانع ووحدات صناعية جاهزة للاستلام الفوري، بما يتفق ورغبة الشركات الاستثمارية وبما يعمل علي تيسير إقامة مشروعاتهم، كما ستوفر الأراضي الصناعية للعديد من المستثمرين في مختلف القطاعات، ومختلف التخصصات، بتيسيرات مالية متنوعة.
وذكر حمودة أن مدينة طربول تتميز ببنية تحتية مجهزة وحديثة تشمل مزيج الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية وإعادة تدوير المياه، إلي جانب شبكة متكاملة للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأيضا إمدادات كافية من الغاز الطبيعي، وتوافر شبكة متطورة وخدمات زكية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم مراعاة التوازن في إستخدامات الأراضي بحيث يتم تقسيمها علي مساحة 5 آلاف فدان للأنشطة الصناعية الخاصة بالموافقات ( أ و ب) ، والخدمات اللوجيستية، كما تم تقسيم المدينة لتضم 5 الاف فدان للأنشطة الصناعية فئة (ج)،والتي تتطلب اشتراطات بيئية، إضافة إلي 8 آلاف فدان للمباني الإدارية، والمراكز التجارية والسكنية والسياحية والخدمية، بالإضافة إلي الفراغات والمساحات الخضراء والطرق ومواقف السيارات.
وأوضح حمودة أن المكون الصناعي للمدينة يشمل أكثر من 12 ألف منشأة صناعية، تقام علي مساحات أراضي مختلفة، تبدأ من 500 متر مربع حتي 40 ألف متر مربع ومضاعفاتها، كما تشمل المدينة مبني « الشباك الواحد» لتقديم خدمات دعم الاستثمار واستخراج التراخيص الرسمية والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة، كاشفًا أنها تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر، حيث ستعلن المدينة في النصف الثاني من 2023 عن نسبة الطاقة الخضراء بها
وعن مشروع «White Sand»، قال حمودة إن الشركة انتهت من مراجعة القرار الوزاري للمشروع واستلمت الشركة فعليًا عقد المشروع واعتمدت مخططه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبينًا أن شركات المقاولات التابعة لمجموعة GV تقوم حاليًا بالأعمال التمهيدية للمشروع، كاشفًا أن المجموعة ستعلن قريبًا عن اسم شركتين من أكبر شركات المقاولات التي ستتولى العمليات الإنشائية للمشروع، متوقعًا بدء تسليم المرحلة الأولى منه في الربع الأول من 2024 على أن يشهد صيف 2023 افتتاح النادي الرياضي والمنطقة الشاطيئة لعملاء المشروع، مبينًا أن المشروع مقام على مساحة 186 فدانًا على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 75، ويضم وحدات سكنية من نماذج مختلفة بإجمالى 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة النماذج، وكذلك بمساحات مختلفة تلبى رغبات العملاء تبدأ من 44 إلى 290 مترًا، بمناذج مميزة تبدأ من استديو إلى 7 غرف، أضف إلى ذلك أن تصميم المشروع يحقق الخصوصية لكل وحدة، حيث تمثل المساحات الخضراء والمناطق الخدمية والترفيهية بالمشروع أكثر من 84٪ من المساحة الإجمالية، ليضم كل تجمع سكنى مساحات خضراء وحمامات سباحة.
وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة GV أن «White Sand» يضم خدمات عديدة أبرزها وجود مبنى تجارى ترفيهى سكنى بمساحة 70 ألف متر متر مربع بارتفاع 4 أدوار، وهايبر ماركت لأكبر العلامات التجارية بمصر، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله بمجرد إتمام عملية التعاقد، وكذلك مجمع سينمات، وMedical Hub، والتى من المقرر إدارتها من قبل Brand مستشفيات لضمان إدارة متخصصة، وبالإضافة إلى ذلك يضم المشروع مجمع شقق فندقية يتكون من 300 شقة فندقية برؤية مائية شاطئية 100٪، ويحتوى على جميع الأنشطة الترفيهية والرياضية بجانب بحيرات خاصة بأحداث التكنولوجيا المستخدمة، كما يتمتع برووف يحتوى على العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية التى تطل مباشرة على البحر. وكشف «حمودة» أن المجموعة ترتب حاليًا للحصول على قرض مشترك من عدة بنوك تبلغ قيمته 4 مليار جنيه، كاشفًا عن قرب التوقيع النهائي على القرض، كما أن الشركة ستطلق قريبًا مشروعًا سكنيًا ضخمًا في مدينة العبور، إضافة إلى مشروعاتها القائمة فعليًا وهو « كرير سيتي» يجوار سيدي كرير الواقع على مساحة تتخطى الـ 40 فدان، فضلًا عن طرحها مناقصة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «تايم سكوير» ببورسعيد خلال أيام، مشيرًا إلى أن ذراع المجموعة الرياضي وهو «جي في» للاسثتمار الرياضي تتولى هي الأخرى تطوير 5 نواد حاليًا بشراكات أجنيبة في التجمع الخامس والشروق والعبور والشيخ زايد و 6 أكتوبر، إضافة إلى ناد مشروع «White Sand».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
