بعد أيام قليلة، يبدأ التنفيذ الفعلي لزيادة إيجار الوحدات غير السكنية المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بداية من شهر مارس 2023، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني، والذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام المنقضي.
ويتضمن القانون نسبة زيادة الإيجار و6 حالات لطرد المستأجر، وهو ما نعرضه في التقرير التالي.
وجاء تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني «الشخصيات الاعتبارية» نسبة 15% زيادة سنوية بدءا من مارس 2022 ، ومن ثم فإن موعد استحقاق الزيادة بعد مرور عام سوف تكون في مارس 2023 القادم.
ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وتناولت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية «لغير السكنى» موعد إخلاء الوحدة المؤجرة حيث ألزمت المادة الرابعة من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون أي في مارس 2027، «وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض» وفق ما نص عليه القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
