"رويترز" تتوقع صعود الجنيه المصري مقابل الدولار بحلول يونيو القادم

توقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية ، أسرع مما توقعته الحكومة ، لكنه لن يفي بأهداف الحكومة على المدى المتوسط، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وتأتي هذه التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، سعت بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة ، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0%، الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر الموجه إلى صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك ، في السنوات الثلاث اللاحقة ، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و 5.3% و 5.4% ، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

يذكر أن الحكومة قد قالت سابقا: أنه “على المدى المتوسط ​​، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5% و 6%”.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/2023 و 16.6% في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/2025. وهذا من شأنه أن يعيدها إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5% -9%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ، مدفوعا بضعف العملة والقيود على الواردات.

كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري ، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار أمس الثلاثاء ، سيرتفع إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه ينخفض ​​مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.

سمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.

وأشار الاستطلاع إلى أنه من المرجح أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي ، البالغ حاليًا عند 17.25% ، إلى 15.00% بنهاية يونيو قبل أن ينخفض ​​إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.