كشف المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، الأربعاء، أن المملكة، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تتوقع أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) هذا العام، وذلك بعد جمع مبلغ أكبر في تمويل استباقي في 2022.
وقال المركز في بيان أن اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 وكذلك جدول إصدار الصكوك المحلية. وأضاف أن المملكة جمعت نحو 48 مليار ريال من أجل احتياجاتها التمويلية في 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية جرت العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، باعت السعودية سندات متعددة الشرائح بعشرة مليارات دولار على شرائح متعددة، مستغلة فرصة لطرق أسواق الدين العالمية وسط استمرار تقلب السوق.
ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الاتجاه لتحقيق أول فائض المالي منذ 2013 في العام الماضي، والذي تشير التوقعات إلى أنه سيبلغ 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك توقعات بتحقيق فائض على التوالي في العام الجاري، وإن كان طفيفا، تخين عليها المخاوف الاقتصادية العالمية والضبابية التي تكتنف أسعار النفط.
وقال المركز إن المملكة ستواصل أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية لسداد الديون المستحقة في 2023 وعلى المدى المتوسط، وكذلك طرق الأسواق لانتهاز الفرص في إطار استراتيجية إدارة الديون، وذلك على الرغم من التوقعات بتحقيق فائض.
وقال أيضا إن السعودية ستدرس زيادة الاقتراض حسب أوضاع السوق لضمان "استمرار تواجدها في أسواق الدين وتعزيز خصائص حافظة ديونها مع مراعاة تحركات السوق وإدارة مخاطر حافظة الدين الحكومي".
ارتفع حجم حافظة الديون السيادية بنحو 52 مليار ريال في 2022 إلى 990 مليار ريال أو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بانخفاض من 30 بالمئة عن العام السابق لكنه يتجاوز تقديرات المركز الصادر قبل عام عند 938 مليار ريال.
ويتوقع المركز أن تنخفض حافظة الديون في 2023 إلى 951 مليار ريال أو 24.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي العام الماضي، تم جمع الغالبية من نحو 125 مليارا من الاقتراض محليا، إذ شكل الاقتراض من الخارج قرابة 15 بالمئة، وذلك بانخفاض عن 40 بالمئة تقريبا في 2021.
وقال المركز إن توزيع الدين بين الأسواق المحلية والدولية لن يتغير إلى حد كبير عن 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
