قال صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد المصرى تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 كما حدث في كثير من بلدان العالم، وما ارتبط بها من ركود اقتصادي، واضطراب في الأسواق المالية.
أضاف الصندوق في بيان له اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية قامت بتحرك عاجل وحاسم لمواجهة تلك الازمة، وذلك باتخاذ تدابير للحد من انتشارها وتقديم الدعم للمتضررين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.
واشار الى ان البنك المركزي المصري نفذ تدابير في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد المحلي.
“ولمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادي والمالي للجائحة، طلب البنك المركزي والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتماني (SBA).
وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.”
وذكر البيان ان خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
ولفت الصندوق الى كل تأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
ولفت البيان الى انه إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي.
وأوضح الصندوق أن تلك الحزمة من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع.”