قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن «أسعار العقارات في السعودية مبالغ فيها قليلاً، وهناك حاجة لضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام».
وفي كلمة له خلال "منتدى مستقبل العقار" في الرياض، قال الحقيل إن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً حاجة السوق إلى المزيد من المستثمرين في ظل الحاجة المتزايدة للسوق. وأضاف أن قيادة المملكة "دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي تلبية للطلب المتزايد".
"السوق بحاجة إلى عرض كبير مع انطلاق عدد كبير من المشروعات وفقاً لـ(رؤية 2030)، وحجم المقاولين السعوديين لا يغطي الطلب الكبير"، وفق ما صرح به الوزير، متابعا: «نحتاج إلى طرح وحدات سكنية بأعداد كبيرة.. اليوم نرى ارتفاع أسعار العقارات التي أعتقد أنها مبالغ فيه نسبياً»، مشيراً إلى أن الوزارة ستطرح قريباً عدداً كبيراً من الأراضي "لنتأكد من وصولها إلى المواطنين، خصوصاً كمسكن أول، في أسرع وقت ممكن".
أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس الماضي، أن أسعار العقارات السكنية في المملكة نمت خلال العام الماضي بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.
قال الحقيل: "نحتاج إلى تجارب خارجية ناجحة. فتحقيق التنوّع يحتاج إلى مطورين لديهم خبرات كبيرة، وفهم في إقامة الضواحي السكنية الكبيرة". وأضاف: "سنعلن قريباً عن أسماء شركات من دول إقليمية وعالمية ستتواجد في السعودية، ليس لمنافسة المستثمرين المحليين، بل لفائدة السوق المحلية وتقديم خدمات مختلفة للعملاء في السوق"، مشيراً في هذا الصديد إلى أن من بين هذه الشركات 3 شركات كبيرة وُقّعت معها اتفاقيات خلال زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية في ديسمبر.
توفير المساكن المناسبة للسعوديين، يعتبر من بين بين أهم أهداف "رؤية 2030". وفي هذا الصدد، أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 2020، شركة "روشن" المملوكة له بالكامل، كخطوة ضمن آليات تحقيق مستهدفات الرؤية لتعزيز تملّك المنازل للسعوديين ليصل معدلها إلى 70%.
وفي أكتوبر الماضي، وقّعت الشركة اتفاقية بيع أرض بمشروع سدرة السكني في العاصمة الرياض، ضمن خطتها لبناء مجتمعات سكنية متكاملة، فيما تعتزم بناء مجتمعات عمرانية تغطي 4 مناطق، وتشمل 9 مدن، منها الرياض، وجدة، والخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
