« جولدمان ساكس» يوضح أسباب توقف صعود الدولار أمام الجنيه

أعلن جولدمان ساكس عن مجموعة من الأسباب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق المصري، قائلًا أن أول تلك الأسباب هى زيادة المعروض بفضل الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنت عنها البنوك التابعة للحكومة المصرية بعائد سنوي يبلغ نحو 25%، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحية.

قال بنك الاستثمار الأمريكى فى مذكرة بحثية حديثة، أنه من الأسباب أيضاً نمو حصيلة التحويلات، بجانب تراجع الطلب على العملة الأجنبية بسبب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأداء الاقتصادي على المدى القريب

يبنما قال جولدمان ساكس، أن الأسباب تتضمن أيضاً زيادة الثقة في العملة المصرية مع إتمام برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن العمل على الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية، وإبطاء وتيرة الاستثمار الحكومي في بعض المشروعات القومية.

لكن المذكرة أشارت إلى أنه مازال هناك بعض القيود على استخدام النقد الأجنبي بالشكل الذي يشير إلى أن هناك طلبا غير ملبى، وذلك يدعم استمرار وجود سوق موازى بأسعار أعلى من أسعار الصرف في السوق الرسمية.

وأكد بنك الاستثمار الأمريكى، أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في إصلاح سعر الصرف، لكن السوق لم يصل لمرحلة التوازن بعد. وبصفة عامة سيطر التفاؤل الحذر والارتياح مع التقدم المحرز في توحيد سعر الصرف.

يذكر أن تلك المذكرة تم إصدارها بعد زياة بعثة من جولدمان ساكس مصر، خلال أيام 16 و17 يناير، والتقت بعدد من المسؤولين في الحكومة وشركات خاصة.

واوضح  البنك في الورقة البحثية، إن التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت الحالي يبدو حقيقيا، إذ لم يعد يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف الأجنبي، خاصة أن سعر صرف يحوز على جزء كبير من اهتمام صندوق النقد الدولي الذي يراقب السوق عن قرب ووضع تدابير ومؤشرات في برنامجه مع مصر الممتد لنحو 46 شهرًا للتأكد من استمرار الالتزام، كما يدعم الاضطراب الذي شهده سوق الصرف الأسبوع الماضي هذه النتيجة.

ولفت التقرير إلى أن عدم تدخل البنك المركزي المصري لا يعنى بالضرورة أن سوق الصرف يعمل بشكل حر، وأن القيود على استخدام العملة الأجنبية تعني أن السوق الرسمي مازالت تحت ضغط.

في الوقت نفسه، أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبراميشنكو، أن بلادها تتجه نحو تفعيل آلية لقبول مدفوعات صفقات تصدير الحبوب إلى مصر، بعملتها المحلية الروبل.

وبينما أكدت أن موسكو لم تتحول بعد بصورة كاملة إلى تداول سلعها باستخدام العملات الوطنية، ذكرت أبرامشينكو، أن هناك توجها قويا في بلادها صوب تفعيل تلك الخطوة.

وكشفت أيضًا أن المثال الأبرز على ذلك هو صفقة الحبوب التي أبرمتها موسكو مع تركيا، والتي سددت فيها الأخيرة المدفوعات بالروبل، وكانت الصفقة ناجحة بالفعل.

وأشارت إلى أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر استيرادا للحبوب الروسية. ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2021.