كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن شركات التأجير التمويلي ضحت 80.6 مليار جنيه للعملاء خلال أول 11 شهراً عام 2022، مقارنة مع 71.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2021، بزيادة قدرها 13.2% .
وأشار التقرير إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي تراجعت بنسبة 15.2% مسجلة نحو 2722 عقد خلال أول 11 شهراً لعام 2022، مقارنةمع 3211 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2021.
وعلى الجانب الأخر صعدت مؤشرات قطاع التأجير التمويلي من إجمالي العقود بمعدل 26.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021.
بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 39.6%، لتصل إلى 198 عقد خلال نوفمبر 2022، مقابل 328 عقد خلال نوفمبر 2021.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
