أظهر تقرير صدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء أن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 12.52 مليار جنيه خلال أول 11 شهراً من العام الماض، مقابل 7.22 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 73.4%، .
أكمل التقرير أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ 1.78 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022 ، مقارنة بـ 1.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة قدرها 15.1%.
وأوضح التقرير أن عدد عقود التمويل العقاري سجل نحو 9065 عقد خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقارنة مع 5899 عقد خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو بلغ 53.7%.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال نوفمبر الماضي انخفض إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بمعدل 48.4%، لتسجل 700 مليون جنيه، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021.
وذكرت تقرير الهيئة أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعت بنسبة سنوية 67.5%، لتسجل 63 مليون جنيه خلال نوفمبر 2022، مقارنة مع 194 مليون جنيه خلال نوفمبر 2021.
كما تراجعت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 51.5%، لتصل إلى 407 عقد خلال نوفمبر 2022، مقابل 839 عقد خلال نوفمبر 2021.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.