انخفض النمو الاقتصادي الصيني في العام الماضي 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، إذ تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 19 والتباطؤ في سوق العقارات.
وزاد الركود الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام، وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وهو أبطأ من وتيرة عند 3.9 بالمئة في الربع الثالث.
ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4 بالمئة وتوقعات السوق بارتفاع 1.8 بالمئة، وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وبالنسبة إلى عام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5 بالمئة ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 بالمئة في 2021، وباستثناء النمو البالغ 2.2 بالمئة بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
