كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري تمويلات ضخت نحو 11.82 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي ، مقارنة مع 5.87 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 بنسبة 101.2%.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري نحو 1.72 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2022، مقارنة بـ 1.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 26.8%.
ولفت إلى عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 8658 عقد خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقارنة مع 5060 عقد خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 71.1%.
بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 372 مليون جنيه، مقارنة مع 342 مليون جنيه خلال أكتوبر 2021، بمعدل نمو 8.7%.
كما تراجع إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري بمعدل 81.5%، لتسجل نحو 15 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، مقابل 81 مليون جنيه خلال أكتوبر السابق علية.
تراجعت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 58%، لتصل إلى 169 عقد خلال أكتوبر 2022، مقارنة مع 402 عقد خلال أكتوبر 2021.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
