كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات نشاط التخصيم بنهاية أكتوبر 2022، لتبلغ حجم الأرصدة المدينة 13.155 مليار جنيه، مقابل 9.138 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، بمعدل نمو 44%.
وأوضحت الهيئة أن عدد الشركات المحيلة “العملاء” وصلت إلى 55 شركة بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 427 شركة بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة 23%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة بلغ 23.79 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 15.63 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 54.9%.
فيما بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 15.10 مليار جنيه خلال أول 10 اشهر من 2022، مقابل 8.67 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021، بمعدل 74.1%.
ووصل إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 8.68 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 6.68 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2021، بمعدل نمو 29.9%.
كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها.
ويعتبر التخصيم أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
