أكد وزير المالية المصري محمد معيط التزام الحكومة المصرية بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام.
وشدد وزير المالية، على أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر الضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وقال معيط، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، إنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة، مؤكدا أن الدولة لا ترغب في الدخول في نزاعات ضريبية مجتمع الأعمال.
وأشار معيط، إلى أن هناك 360 ألف شركة انضمت إلى المنظومة، حيث بلغ المتوسط الشهري المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة.
كما أشار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية تستهدف مصر خلال العام المالي2023/2024 خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5% على المدى المتوسط مع استهداف تراجع المديونية لأقل من 80% من الناتج الإجمالي بنهاية 2027
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
