صندوق النقد يوضح عن مستهدفات برنامج الإصلاح الجديد مع مصر

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الجديد تدريجياً إلى ما بين 5 و 6%، بعد أن تبددت التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، ومع تراجع تدخل الدولة تدريجياً في المشروعات وتمكين القطاع الخاص.

كما توقع الصندوق ، في وثيقة برنامج الإصلاح التي نشرها على موقعه الإلكتروني، تحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بينما يُعاد بناء احتياطيات النقد الأجنبي إلى النطاق المناسب.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن يسجل التضخم الذي ترتكز عليه السياسة النقدية المعتمدة على البيانات، إلى حوالي 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول السنة المالية 2024/2025، وتحقيق فائض أولي مستدام بالموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، والذي من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027.

وتوقع الصندوق أن تظل الآفاق متوسطة الأجل مواتية شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.

الضغوط التضخمية واختلال سعر الصرف أبرز التحديات

وقال الصندوق إن المخاطر الرئيسية ضمن البرنامج تشمل على المدى القريب حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف، بجانب الضغوط التضخمية المستمرة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقليل آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

بينما على المدى المتوسط، تشمل المخاطر تشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وانخفاض الاحتياطيات بسبب ظروف السوق الصعبة.