الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف لمتابعة الأسواق


المرحلة الثالثة للإيصال الإلكتروني ستبدأ اعتبارًا من 15 يناير

الثلاثاء 10 يناير 2023 | 12:43 مساءً
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
محمد مكاوي

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب أطلقت عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق".

وأشار نوفيق إلى أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة.

وأضاف توفيق في بيان اليوم: "الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تُعد بمثابة امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التي تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التي تتم بالسوق".

وأوضح، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعمل من خلال نظام مركزي كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكتروني بين أنظمة الحاسبات وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمي الخدمات، مضيفًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعمل على تقديم العديد من المزايا للممول، وأيضًا للمستهلك النهائي، لافتًا إلى أن المنظومة تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتي تساهم في تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التي يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن الإيصال الإلكتروني يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التي تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة.

وتابع مختار توفيق، أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة للإيصال الإلكتروني ستبدأ اعتبارًا من 15 يناير القادم وتتضمن إلزام 2000 ممول/مكلف بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأوضح، أنه يمكن للمجتمع الضريبي الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني).