الرعاية الصحية: السياحة العلاجية محور أساسى لزيادة موارد النقد الأجنبى

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن خطة العمل خلال الفترة القادمة ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية بملف السياحة العلاجية، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أداة للدولة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي.

وأكد السبكي، امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك، والتي أثبتتها في نجاحها بالتأمين الطبي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، والإشادات التي حصدتها الهيئة على كل المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة، سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن مهمة هيئة الرعاية الصحية خلال الأربع سنوات المقبلة تتمحور حول عدة أهداف رئيسية، الأول: تحقيق رؤية الدولة المصرية في نشر فكر منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في محافظات لم يتم تطبيق المنظومة فيها بعد بشكل سريع وعلمي، لتكون الهيئة أداة فاعلة في نشر هذا الفكر، بالاشتراك مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والاشتراك مع كل الفاعلين بالنظام الصحي.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في زيادة فاعلية التشغيل في هيئة الرعاية الصحية، والذي سينصب بشكل مباشر على المنشآت الصحية التي تم ضمها للهيئة، لافتًا في هذا الصدد إلى وضع مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة value-based Healthcare لضمان تحسن نتائج الرعاية الصحية في مقابل الإنفاق الصحي على هذه الخدمات، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة واستكمال تحقيق إنجازات الهيئة المتعلقة بالتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية التابعة لها.

وتابع: "المحور الثالث يتمثل في أن تمتلك هيئة الرعاية الصحية أداة استثمارية تمكنها من الانطلاق داخل مصر وخارجها، وذلك باستغلال الخبرات التي تراكمت لديها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، والخدمات المساندة للخدمات الصحية، والصناعات المغذية للخدمات الصحية، والتكنولوجيا وتسريع الأعمال وحاضنات الأفكار، للانطلاق بشكل ممنهج من خلال تفعيل دور شركة رعاية قابضة، والتي سيتبع لها أربع وحدات للعمل رئيسية منبثقة من الشركة القابضة، وهي الشركات المسئولة عن تقديم الخدمات وإدارتها وتقديم الخدمات المساندة وإدارة المنشآت وصيانتها ورقمنة الصحة والاتصال الطبي وتسريع الأعمال، وإعداد دراسات الجدوى لتفعيلها وسرعة التنفيذ كهدف استراتيجي للهيئة، وتعزيز دورها أيضًا في السياحة العلاجية".

وأكد السبكي، أهمية الاسم التجاري للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مصر وخارجها، خاصة بعد ما حققته الهيئة من تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية داخل المجتمع الصحي والطبي في مصر، وتثبيت ركائز ودعائم وجودها على المشهد الصحي المصري.

وشدد على أهمية تعزيز مكانة الهيئة الدولية وتنشيط التعاون مع هيئات الصحة الأجنبية المناظرة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك للتمكن من تبادل وتناقل الخبرات المتراكمة لدى الهيئات والجهات المناظرة لهيئة الرعاية الصحية، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، وهيئة الصحة بدبي، والصحة القابضة بأبوظبي.

ونوه بأهمية تناقل الخبرات والدروس المستفادة من وإلى تلك الجهات، مبينًا أن هيئة الرعاية الصحية لديها حاليًا من الإنجازات والدروس المستفادة والخبرات التي يمكن أن تتبادلها مع أي جهة مناظرة، سواء كانت في الجانب الغربي أو الإقليمي أو الشرق أوسطي.

وبيّن السبكي أن التقييم في المرحلة المقبلة سيكون من خلال بطاقة الأداء المتوازن "BSC"، وهي إطار عمل يستخدم لتتبع وإدارة استراتيجية الهيئة، ويوضح ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا، وما إذا كانت على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المستقبلية، ما أوضح أنه سيتم العمل بأربعة مؤشرات لتتبع ذلك، وهي الأهداف المالية وأهداف العميل وأهداف العملية وأهداف التعلم والنمو للهيئة من أجل تنفيذ العملية التي من شأنها إسعاد العميل وتؤثر في النهاية على تحقيق الأهداف المالية.

كما شدد على أنه ستتم زيادة فعالية وكفاءة وجودة مدارس التمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال تشكيل لجنة مركزية دائمة لإدارة معاهد رعاية تختص بوضع الخطط الاستراتيجية لإدارة المعاهد، وإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.

ولفت كذلك إلى تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في المحافظات المنضمة مؤخرًا للمنظومة (جنوب سيناء، أسوان، السويس)، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حتى الآن ما يقرب من 300 منشأة صحية بمحافظات تطبيق المنظومة، كما سيتم إنشاء فروع للهيئة بتلك المحافظات لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأداء المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بتلك المحافظات.

كما بين أنه سيتم تحديد الأماكن النائية بالمحافظات التي سيتم ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان)، ووضع المعايير الخاصة بتوصيف المناطق النائية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل مع الوضع في الاعتبار أن عامل المسافة ليس هو العامل الوحيد، حيث إن هناك عوامل أخرى مثل إمداد المنطقة بالخدمات وسهولة الحركة أو التنقل أو الوصول، وذلك لدراسة تلك المعايير واعتمادها للأخذ بها.

واستعرض السبكى خطة عمل إدارة الدواء وشئون الصيدلة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على استراتيجية الاستخدام الأمثل للدواء، والتي ستتم من خلال تفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتوثيقها من خلال المكتبة القومية لدراسة الأدوية والأمراض.

وأكد كذلك أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن محاور العمل في ذلك ترتكز على (الهيكل التنظيمي، المسار الوظيفي الإكلينيكي، تقييم استخدام الأدوية، الملائمة الدوائية، تثقيف المرضى، برنامج أمان الأدوية، تفعيل الصيدلة الإكلينيكية في الرعاية الأولية، برنامج الصيدلي المقيم، برنامج تدريب الطلاب، برنامج تدريب طلاب الفارم دي).

واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تصريحه بالإشارة إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية لتحسين جودة الرعاية وفعالية الدواء بشكل عام، والحد من سوء استخدام وتعاطي الدواء، إضافة إلى الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء مكتبة لدراسة الأدوية والأمراض لتصبح بمثابة مكتب علمي للهيئة في أي معلومات عن الأدوية والأبحاث العلمية للدواء، علاوة على تجهيز برنامج تدريبي قوي لتدريب الطلاب الخريجين في كليات الصيدلة على أحدث الممارسات.