باع مستثمرون أجانب سندات الحكومة البريطانية بأسرع وتيرة على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة من سبتمبر حتى نوفمبر 2022، برغم جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لتحقيق استقرار الاقتصاد بعد خطة سبتمبر المالية الكارثية.
تظهر الأرقام الصادرة عن "بنك إنجلترا" أنَّ المستثمرين الأجانب باعوا ديوناً حكومية بلغ مجموعها 38.4 مليار جنيه إسترليني بين سبتمبر ونوفمبر، وهو ما جدد مخاوف ضعف الإسترليني وارتفاع تكاليف الاقتراض.
رئيس الأبحاث في بنك "ام يو اف جي" الياباني، ديرك هالبيني، أشار إلى أنَّ متوسط قيمة السندات المبيعة في الأشهر الثلاثة، البالغة 12.8 مليار جنيه إسترليني، تعد الأعلى منذ بدء تسجيلات "بنك إنجلترا" في 1982، كما أنَّها المرة الأولى التي يبيع فيها المستثمرون الأجانب سنداتهم لثلاثة أشهر متتالية منذ 2016، حين تجهزت المؤسسات وقتها لإجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يعد المستثمرون الأجانب من بين أكبر حاملي ديون حكومة المملكة المتحدة، إذ يمثلون نحو 30% من السوق.
قد تؤدي دلالات خروجهم من السندات الحكومية، والمعروفة بإسم السندات الذهبية، إلى متاعب للحكومة في العام المالي المقبل، حين ستحتاج وزارة الخزانة إلى جمع أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني، وهي ثاني أكبر التحويلات المسجلة.
في الوقت نفسه، يخطط "بنك إنجلترا" لبيع 40 مليار جنيه إسترليني من السندات الذهبية التي اشتراها بموجب عمليات التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد.
يذكر أنَّه في ذروة الوباء، وهي آخر مرة بلغت فيها تحويلات التمويل الحكومية أكثر من ذلك؛ كان "بنك إنجلترا" مشترياً صافياً للسندات الذهبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
