الصين.. إجراءات دعم إضافية لعمالقة التطوير العقاري بشروط

تخطط الصين تقديم إجراءات دعم إضافية للتخفيف من ضغوط السيولة لدى بعض شركات التطوير العقاري التي توصف بأنها «أكبر من أن تفشل»، في ظل استمرار التراجع بسوق العقارات.

وناشدت لجنة الاستقرار المالي والتنمية من الجهات المنظمة للبنوك والأوراق المالية، أواخر الأسبوع الماضي، دعم المراكز المالية لبعض شركات التطوير العقاري «ذات الأهمية».

مراجعات شاملة شرط للحصول على الدعم

ووضعت اللجنة شروطا لكي تستحق الشركات الدعم، فإن عليها أن تخضع لمراجعات تدقيقية شاملة لإثبات امتلاكها لكشوف مالية موثوقة وخلو سجلها من انتهاكات جسيمة مثل التخلف عن سداد الديون العامة.

وقد تضع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية قوائم حديثة لما يسمى بشركات التطوير العقاري ذات الجودة استنادا على معايير ومتطلبات الامتثال الخاصة بها، وقد تتراوح المساعدات المقدّمة من توفير تمويل رأسمالي وقروض، والسماح بتأسيس صناديق ائتمانية للاستثمار العقاري إلى تشجيع صفقات الاستحواذ.

يبرز الأمر التوجيهي الأحدث موقف بكين نحو دعم أقوى الشركات المؤثرة بسوق العقارات، والغارقة في تباطؤ قياسي وأزمة نقص السيولة المتفاقمة مع إهمال الشركات الصغيرة. صعدت السندات المقوّمة بالدولار لشركات التطوير العقاري الصينية لتلحق بارتفاع في الأسهم، الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر «بلومبرغ» لأسهم شركات التطوير العقاري 5.4%، ليزيد مكاسبه إلى 69% منذ 31 أكتوبر الماضي.

طبقت الحكومة الصينية سلسلة إجراءات دعم منذ نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أنَّها ستوفر مساعدات أكثر للقطاع العقاري الذي وصفه نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ليو هي، بأنَّه "ركيزة أساسية" بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

أظهر مؤشر آخر لـ «بلومبرغ» أن التدابير أسفرت عن قفزة بنسبة 39% تقريبا في متوسط أسعار السندات المقوّمة بالدولار الصينية مرتفعة العائد التي صدر أغلبها عن قطاع العقارات.