أنهت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية صعودها في العام الجديد يوم الأربعاء مع تسجيل أسهم المملكة العربية السعودية أكبر تراجع بعد فتور الرغبة في المخاطرة نتيجة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وضعف أسعار النفط.
وتباطأ النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر كانون الأول. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا في ستاندرد آند بورز جلوبال في الإمارات إلى 54.2 في ديسمبر كانون الأول نزولا من 54.4 في نوفمبر تشرين الثاني، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 56.9 في ديسمبر كانون الأول من 58.5 في نوفمبر تشرين الثاني.
وهبطت بشدة أسعار النفط التي تدعم النمو في المنطقة يوم الأربعاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة.
وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي. سويس، إن ضعف الطلب على النفط قد يكون محور الاهتمام في الوقت الذي تجد فيه الصين صعوبة في التعامل مع قيود كوفيد ويتواصل فيه الانخفاض المطرد لأنشطة التصنيع في الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية 1.2 بالمئة لينهي ثلاثة أيام من الصعود مع خسارة أسهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.9 بالمئة وتراجع أسهم مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 1.4 بالمئة. وانخفض سهم أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) النفطية العملاقة المملوكة للدولة 1.6 بالمئة.
وقد تقلص أرامكو سعر البيع الرسمي للخام متوسط الكبريت بنحو 1.50 دولار للبرميل في فبراير شباط، مما يرجع بسعر الخام العربي الخفيف في فبراير شباط إلى المستوى الذي بلغه سابقا في نوفمبر تشرين الثاني 2021.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع 0.5 بالمئة في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.
وتراجع مؤشر الأسهم القياسي في قطر، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، 0.6 بالمئة بقيادة الأسهم المالية والصناعية. وهبطت أسهم البنك التجاري في قطر 3.5 بالمئة وهبطت أسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.3 بالمئة.
وأنهى مؤشر دبي التعاملات على ثبات. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) 1.2 بالمئة بعد أن أجاز أكبر بنك في دبي للبنوك ترتيب سندات مقومة بالدرهم الإماراتي بسعر فائدة ثابت لمدة ثلاث سنوات. وانخفضت أسهم شركة إعمار العقارية (DFM:EMAR) القيادية 0.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر القيادي 3.3 بالمئة موسعا مكاسبه للجلسة الخامسة مع تحقيق 25 من الأسهم الثلاثين التي يتألف منها المؤشر مكاسب.
وتراجع الجنيه المصري إلى 26.49 مقابل الدولار، في أكبر تحرك له في يوم واحد منذ أن سمح البنك المركزي له بالهبوط 14.5 في المئة في 27 أكتوبر تشرين الأول، وفقا لبيانات رفينيتيف.