بعد تداول طابع صندوق الأسرة.. ننشر رسوم توثيق عقد الزواج

حالة من الجدل في الشارع المصري خلال الأيام الماضية وخاصة بعد انتشار شائعة دفع 30 ألف جنيه لصندوق الأسرة في حالة عقد زواج، كما يتساءل الكثير من المقبلين على الزواج حول إجراء توثيق العقد وأيضا الرسوم المطلوبة في الزواج والتي حددها القانون تحت مسمي رسوم الزواج والطلاق، التي يدفعها الزوج.

قانون الأحوال الشخصية

وفي السطور التالية ترصد "العقارية" لقرائها ومتابعيها رسوم الزواج وكيفية استخراج العقد والتي جأت في قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وخاصة بعد تداول بعد تداول طابع صندوق الأسرة والتي جأت كالتالي:

رسوم الزواج وكيفية استخراج العقد

وتشمل رسوم الزواج أو رسوم توثيق عقود الزواج والطلاق ما يلي :-

- دفع 100 جنيه تكون عن كل واقعة بالزواج يدفعها الزوج

- يدفع الزوج مبلغ 5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

- يتم دفع 100 جنيه عن كل واقعة في واقعات الطلاق أو المراجعة، وسيدفعها المطلق أو المراجع

- يدفع المطلق مبلغ 10 جنيهات لكل مستخرج في وثيقة الطلاق.

- يتم دفع رسوم كأول مستخرج في شهادة قيد الميلاد، وقيمته 20 جنيها

- يتم دفع رسوم 5 جنيهات في كل مستخرج تالٍ له .

- يتم دفع رسوم 5 جنيهات في كل مستخرج من “شهادة قيد وفاة” أو “القيد العائلى”

- يتم مبلغ 5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومى.

- كما يتم دفع رسوم طابع مبلغ 5 جنيهات للدعم برعاية الأسرة المصرية بكل الأوراق والمستندات التى تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.

قيمة رسوم توثيق الزواج

وبالنسبة للرسوم التي يتقاضاها المأذون فهى محددة من قبل وزارة العدل وتتضمن ما يلي :-

- يحصل المأذون على 3 % إذا كان المؤخر أقل من 5 آلاف جنيه

- تتضمن رسوم المأذون 4 % إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه.

- كما يحصل المأذون 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من ذلك

- يتم دفع 600 جنيه لمصاريف المراجعة

- كما يتم دفع 600 جنيه للطلاق الحضورى

- وبالنسبة للطلاق الغيابي يتم دفع 800 جنيه

نص قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، على رسوم الزواج لكن تحت مسمى آخر، وهو نظام التأمين، حيث نص القانون بالمادة 71 على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ويستهدف مجموعة من الأمور، التي على رأسها دعم وحماية الأسرة المصرية، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، على أن يكون تحت إشراف بنك ناصر الاجتماعى، ويحدد قواعد عمله وزيرا العدل والتأمينات "التضامن".