قال علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجارية، نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًا من بعض الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في البعض الأخر، الامر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان ارصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد عز بأن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع قد انتهت، ويجب على كافة المحال لكافة السلع اعلان الأسعار اما على السلعة أو على الرف حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك.
وتابع: سيتم مصادرة السلع الغير معلن سعرها وتوقيع غرامات على المخالفين. وأشار الى ان مهلة الإسبوعين قد منحت بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتثنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح اليات إعلان السعر طبقا للقانون. وأكد ان إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار الى خفض اسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.