قرر البنك المركزي المصري، خلال الأيام الماضية، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، وذلك بداية من أول يناير لعام 2023 .
إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية
وشدد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك، على إلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، على أن يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
يأتي ذلك بعدما بدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا، والذى تسبب في حدوث اضطراب اقتصادي بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير .
وخلال هذه الفترة، عانى سوق السيارات المصرى، العديد من الازمات منها عدم توافر السيارات بداخله وعدم طرح موديلات 2022 إلا فى السيارات المجمعة محليا ، بالإضافة الى ركود كبير بسبب الارتفاع المتتالى للأسعار ، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة داخل قطاع السيارات بشكل عام .
مستقبل أسعار السيارات في 2023
في غضون ذلك، كشف بعض خبراء السيارات موقف الأسعار خلال العام الجديد 2023، حيث أشاروا إلى أن العام الجديد يبدأ بما انتهى عليه العام المنقضى من ناحية قلة المعروض مقابل الطلب وتوالى زيادة الأسعار فى السيارات.
وأشار الخبراء إلى أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، قد يعطى أمل فى عودة السيارات مرة أخرى إلى السوق المصرى اذا تم تنفيذه بشكل نسبى ومعقول.
وأضاف الخبراء، أن هناك عاملا اخر وهو مبادرة العاملين بالخارج التى يمكن أن تضخ عدد كبير من السيارات إذا تم الإقبال على المبادرة وبالتالى دخول أعداد كبيرة من السيارات، فسيتم توجيه بعضها بالتأكيد إلى الاستثمار وبيع بعضها بأسواق السيارات مما يشكل أيضا أعدادا تضخ فى المعارض وسوق السيارات ، ولكن حتى الأن لم يتم الاعلان عن الأعداد النهائية للمبادرة .
وبالنسبة لـ أسعار السيارات، فشدد الخبراء على أن إتاحة استيراد السيارات من جديد داخل سوق السيارات، سيعمل على هبوط الأسعار داخل الاسواق، وهذا ما نتمنى ان يحدث خلال الفترة القادمة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
