«دويتشه بنك» و«جيه بي مورجان» يطلبان إلغاء دعاوى ضحايا «إبستين» القضائية

طلب كل من "دويتشه بنك" و"جيه بي مورغان" من محكمة فيدرالية إلغاء الدعاوى القضائية التي رفعها ضحايا جيفري إبستين، وتحمل اتهامات للبنكين بتمكين شبكة الاتجار بالجنس لصالح رجل الأعمال الراحل المتحرش بالأطفال.

في طلبات لرفض الدعاوى الجماعية، قال محامو "دويتشه بنك" إن المزاعم "لم تقترب من الادعاء الكافي" بأن البنك، الذي قدم خدمات مصرفية إلى إبستين بين عامي 2013 و2018، كان جزءاً من عصابة الاعتداء الجنسي.

كما ينص الطلب المقدم، يوم الجمعة، على أن "جميع ادعاءات المدعين ناقصة ولا يمكن دعم أي منها".

رفع الضحايا دعوى قضائية ضد "جيه بي مورغان" و"دويتشه بنك" في نوفمبر، زاعمين أن مشروع "إبستين" للاتجار بالجنس لا يمكن أن "يكون موجوداً أو يزدهر" من دون تواطؤ البنكين.

اتهم "إبستين" بالاتجار بالجنس في 2019، لكنه وُجد ميتاً في زنزانته بنيويورك بعد أسابيع. وأُدينت صديقته السابقة، جيسلين ماكسويل، بتهم مماثلة في ديسمبر الماضي. وخلال محاكمتها، شهد أحد المصرفيين في "جيه بي مورغان" أن إبستين أرسل لها 31 مليون دولار، ووصف المدعون الأموال بأنها كانت مدفوعات إلى "ماكسويل" لشراء فتيات صغيرات لصالح المُمول.

وفي القضية المدنية الحالية، اتهم الضحايا بنك "جيه بي مورغان" "بالاستفادة المالية من المشاركة" في تجارة الجنس التي يديرها "إبستين" من خلال تقديم الدعم المالي من عام 1998 إلى أغسطس 2013. كما اتهموا "دويتشه بنك" بعلمه أنه سيجني ملايين الدولارات من علاقته بـ"إبستين".

تسعى الدعوى المرفوعة بشكل منفصل في محكمة فيدرالية في مانهاتن إلى الحصول على تعويضات غير محددة عن انتهاكات قوانين الاتجار بالجنس، والابتزاز، وقانون الناجين البالغين في نيويورك الذي تم سنه حديثاً.

من جانبهم يجادل محامو "دويتشه بنك" بأن شكوى الضحايا لا تقدم أي ادعاء واقعي بأن البنك كان على علم، أو كان ينبغي أن يكون على علم بالاتجار الجنسي الذي أداره "إبستين"؛ وقالوا إن البنك كان يقدم "خدمات مصرفية روتينية للعميل، لا أكثر".

ووفقاً لـ "دويتشه بنك"، فإن الشكوى "أثبتت بوضوح أن سلوك إبستين كان السبب المباشر" لما لحق بالضحايا، وليس البنك.

يُشار إلى أنّ طلب "جيه بي مورغان" كان مشابهاً، حيث طلب من المحكمة رفض جميع الادعاءات. وذكر كلا البنكين أنهما أنهيا علاقتهما مع "إبستين" بعد أن نشرت صحيفة ميامي هيرالد في عام 2018 مزاعم حول إساءة الممول للشابات والمراهقات.

وكتب محامو "جيه بي مورغان" في طلبهم أن الناجية، التي رفعت دعوى جماعية، كانت مخولة بالمطالبة بالعدالة، لكن الدعوى كانت موجهة إلى الطرف الخطأ وبالتالي فهي "لا أساس لها من الناحية القانونية".

أدت العلاقات مع "إبستين" إلى انتكاسة مهنية للرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز"، جيس ستالي، الذي كان يرأس سابقاً بنك "جيه بي مورغان" الخاص، وليون بلاك، المؤسس المشارك لشركة "أبولو غلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management)، وقد نفيا كلاهما معرفتهما أو المشاركة في سلوك غير لائق مع "إبستين".