«أرض الصومال» تدافع عن حق منح تصاريح التنقيب عن النفط لـ«جينيل» البريطانية

دافعت جمهورية «أرض الصومال»، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، عن حقها في منح تراخيص التنقيب عن النفط، بعد أن أعلنت الحكومة الصومالية أن عمليات شركة «جينيل إنرجي» البريطانية هناك غير قانونية.

الجدير بالذكر أنه في عام 1991، أعلنت جمهورية «أرض الصومال» الاستقلال من جانب واحد، لكن لم يتم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة من قبل أي دولة أخرى.

وأعلنت الصومال، والتي تطالب بالسيطرة على المنطقة، في 28 ديسمبر أنها ترفض مطالبة شركة «جينيل إنرجي»، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، بحقوق البترول في المنطقة.

وصرحت وزارة الطاقة والمعادن في جمهورية «أرض الصومال»، في بيان في 29 ديسمبر: «تتمتع الحكومة بسلطة إشراك المستثمرين الأجانب من أجل التنقيب واستغلال الموارد الهيدروكربونية والمعدنية المحتمل وجودها في جمهورية أرض الصومال، لا أحد سوى حكومة أرض الصومال يمتلك السلطة للمطالبة أو منح رخصة تنقيب داخل جمهورية أرض الصومال».

وحصلت شركة «جينيل إنرجي»، في أغسطس 2012، على رخصة استكشاف في حوضين بريين بجمهورية أرض الصومال، واستحوذت في نوفمبر من ذلك العام على حصة مشاركة تبلغ 50% ضمن "اتفاقية تقاسم الإنتاج في حقل أوديون"، التي تغطي ثلاثة أحواض إضافية، وفقا لموقعها على الإنترنت، ويذكر أن أصول الإنتاج الرئيسية لشركة "جينيل إنرجي" توجد في إقليم كردستان العراق.