أعلنت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، تثبت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وهذا التصنيف الائتمانى، يعني إصدار تقرير اقتصادي عبر مجموعة من الأدوات التحليلية، وقياس للرؤية المستقبلية للاقتصاد، للوقوف على مدى جدارة الدولة في الحصول على قروض، وقدرتها على السداد، وقياس لعدة مؤشرات اقتصادية كلية أخرى، ويقوم بإصدار التصنيف الائتماني عدة وكالات دولية، أبرزها مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، و"فيتش" و"موديز".
وفى ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميًا، وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية، فإن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، من قبل أهم مؤسسة عالمية للتصنيف، يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
