على مدار السنوات الأخيرة، شهد القطاع الطبي في مصر هجرة متصاعدة من الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة "طبيب حر" والتي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 4261 طبيبًا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة، مما يعمق جراح القطاع الطبي في مصر وتحديدا في تلك الفترة التي تشهد العديد من التحديات المتتالية.
وقال الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات وأوضح علي في بيان اليوم، أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من الحكومة هو الأكثر خلال الـ 7 سنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044، وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفي 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبًا وطبيبة.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، إن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع وأن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير، مبرراً ذلك بأنه يوجد قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة "طبيب حر" بنقابة الأطباء.
وأضاف حسين أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية والتي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها، معدداً أهم هذه الأسباب في تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء.
ودعا جميع الأطباء المشاركة في الاستفتاء الذي تطرحه نقابة الأطباء عن ظروف العمل: bit.ly/3vx984g، مؤكداً أن مجلس نقابة الأطباء لديه ثقة في انفراجة لأحوال الفريق الطبي خلال عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
