زيادة المرتبات والعاشات في 2023.. القيمة وموعد تطبيقها

مع نهاية عام 2022 وبداية عام 203 يبحث المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن زيادة المرتيات والمعاشات في العام الجديد، وخاصة وأن عام 2023 يشهد زيادة في المرتبات والمعاشات وذلك بموجب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الجديد.

زيادة المرتبات والمعاشات في 2023

حيث حدد القانون عدد من الضوابط لزيادة مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين ونسب الزيادة السنوية التي يتم تطبيقها، إضافة إلى المواعيد المقررة.

وأعطى قانون المعاشات الجديد والخدمة المدنية مرونة للحكومة في تحديد نسب الزيادة سنويًا للتناسب مع معدلات التضخم، وإن كانت القوانين قد وضعت أيضًا حدًا أقصى وأدنى للزيادة التي تقرًا سنويًا لتحسين معيشة المواطنين ولمجابهة الغلاء في الأسعار.

زيادة المعاشات

ومن المقرر أن تحدد الحكومة نسبة زيادة المعاشات، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، وتصل إلى 15% من القيمة المستحقة التي يتقاضها المستفيدون من المعاشات، هذه النسبة ليست إلزامية، وقد تقل بحسب ما تراه الحكومة، إلا أنه مع موجة التضخم الكبيرة والارتفاع غير المسبوق في الأسعار، فقد تصل الزيادة هذا العام إلى 15%، بحسب ما صرح به النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة.

وينص قانون المعاشات الجديد على أن يمنح أصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو من كل عام علاوة دورية لا تتخطى 15% من قيمة المعاش المستحق، وتعد جزءًا لا يتجزأ من المعاش، على ألا تقل القيمة المستحقة للمعاشات عن الحد الأدنى الذي تقره هيئة التأمينات الاجتماعية، وألا يقل إجمالي المعاش أيضا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من تاريخ استحقاق المعاش.

زيادة المرتبات

أما فيما يتعلق بالموظفين، فمن المقرر أن تكون هناك زيادة لهم في شهر يوليو 2023، لكن نسبة الزيلدة لم تحدد بعد، حيث إن الزيادة بموجب القانون، تحددها الحكومة، لكن لا تقل الزيادة عن 7% من الأجر الذي تتقاضاه فيما تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.

لكن العلاوة الدورية التي يتم صرفها للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يتم إعادة النظر فيهاعامكل عام، بحيث تتواكب مع معدلات التضخم، وتصدر بـ قانون من مجلس النواب، وذلك قبل فض دور الانعقاد وبالتوازي مع الموافقة على الموازنة العامة للدولة.

العلاوة بالقطاع الخاص

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فمن المقرر أن يزيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في يناير المقبل ليكون 2700 جنيه، بفارق 300 جنيه عن الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والذي يصل فيه إلى 3000 جنيه بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بالعلاوة الدورية في القطاع الخاص، فمن المقرر أن يبدأ تطبيقها بداية من شهر يناير المقبل 2023، على أن تكون بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تطبق الزيادة على جميع الهيئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، على أن يتابع المجلس القومي للأجور تنفيذ الشركات والمصانع تلك العلاوة ومنحها للعمال بحسب السنة المحاسبية، على أن تستثنى الشركات المتعثرة، ولكن بموجب دلائل ومستندات تثبت ذلك بالفعل.