قرار قضائي بشأن موظف عاشر إبنته عنوة وحملت منه في المطرية

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بارسال اوراق موظف بوزارة الصحة متهم بمعاشرة ابنته عنوة وحملها منه، إلى مفتي الديار المصرية من أجل النظر في إعدامه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل وعضوية المستشارين أيمن عبدالهادي والمستشار طارق محمود، والمستشار عادل مصطفى، وأمانة سر محمد عبدالعزيز وبهاء طنطاوي.

تضمن أمر إحالة الأب - موظف بوزارة الصحة - إتهام النيابة العامة له بأنه في شهري يوليو وأغسطس 2020 بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، واقع نجلته المجني عليها الطفلة ش بغير رضاها، بأن طرحها أرضا وحسر عنها ملابسها كاشفا موطن عفتها وقام بالتعدي عليها، وهي لم تبلغ الثامنة عشر سنة ما نتج عنه حملها.

وبناء عليه يكون المتهم - موظف الصحة - قد أرتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 267 من قانو العقوبات، والمادتين 2/1، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وبعد الإطلاع على المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية أمرت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه لا يوجد ما يمنع وجواز حدوث الواقعة بالاحتكاك الخارجي حيث أنه لا يترك آثر إصابي يدل عليه، والبصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة عظام جثمان الرضيعة نجلة المجني عليها اشترك في أحد شقي المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة الدماء المأخوذة من المجني عليها، والبصمة المأخوذة من المتهم «الأب - موظف الصحة».