عاجل | الحكومة تحسم الجدل بشأن رسوم الزواج الجديدة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لم يتم تحديد رسوم صندوق الأسرة المصرية التي يدفعها الزوجان قبل إتمام عقد القران.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة «صدى البلد»: رسوم الزواج الجديدة لن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وسيتم تحديدها من خلال العلماء المختصين.

وأكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُلزم المتزوجين بالكشف الطبي، وفي حال كان أحد الشريكين عقيما مثلا فيكون الأمر متروكا للاَخر للموافقة على إتمام عقد القران من عدمه، متابعا: لن نجبر أحدًا على الزواج من عدمه.

وأوضح: أن صندوق دعم الأسرة الهدف منه دعم الفئات الضعيفة أو الحرجة في حال الإنفصال مثل الأبناء والزوجة وخاصة الأطفال.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن كل ما يتم ترديده عن نسب الطلاق فى مصر غير صحيح، وأنه يجب الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية، موضحًا: "حالات الطلاق في مصر ليست مفزعة كما يتردد، فهي لا تتعدى 1% ".

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن توثيق الطلاق انتهى شرعًا، من قبل مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، موضحًا: "أموال صندوق دعم الأسرة ستكون لأفراد الأسرة وتمويله سيكون مستدامًا، وهناك مشكلة في بنك ناصر الاجتماعي وهي هناك 350 مليون جنيه عجز، ومصادر تمويل صندوق دعم الأسرة سيتم دعمه من المقبلين على الزواج، والمبلغ لا يشكل عائقًا أمام العروسين، ولم يتم تحديده حتى الآن، وسيتم تحصيله أثناء عملية توثيق الزواج، ولو صندوق دعم الأسرة جمع مليار جنيه الدولة ستضع مليارًا مثله وهكذا".