رصد تحركات المتلاعبين بالنقد الأجنبى من المصريين بالخارج والوسطاء والأقارب

علمت العقارية من خلال مصادر لها أنه يجرى حاليًا مباحثات على أعلى مستوى بشأن الطرق غير المشروعة التى يقوم بها عدد من المصريين بالخارج بشأن التنازل عن مدخراتهم من الدولارات والعملات الأجنبية لبعض من الوسطاء ممن يقومون بتغذية السوق السوداء بمصر بتلك العملاء، مع منح ذوى وأقارب هولاء العاملين بالخارج مستحقاتهم بالجنيه المصرى.

وأضافت المصادر أن هناك إجراءات مشددة سيتم سرعة تطبيقها على هؤلاء المخالفين وفقاً لأحكام القانون على – 3 أطراف – جائز الدولارات والعملات الأجنبية بالخارج والوسطاء ثم الأهل والأصحاب بوصفهم متلاعبون بأساليب غير قانونية باستخدامهم طرقاً غير رسمية لتحويل الأموال إلى السوق المصرى وهو الأمر يعد مخالفاً لنص المادة 122 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفاتها عقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو مصادرة المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

العقوبات التى يتم فرضها بشكل عاجل على كل طرف من تلك لأطراف الثلاثة الذين تعاملوا فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، وكذلك لكل من قام بممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص طبقًا لنص المادة 209 من ذات القانون، ولازالت إجراءات رصد المتلاعبين وتتبعهم متواصلاً بمعرفة الجهات المعنية لحماية وضبط سوق النقد الأجنبى بمصر.