أكد الصومال أن مطالب شركة جينيل إنرجي البريطانية بالحصول على حقوق التنقيب عن النفط واستغلاله في إقليم أرض الصومال الانفصالي تعد غير قانونية.
وصرحت وزارة النفط الصومالية بأن الحكومة الفيدرالية في البلاد «ترفض رفضا قاطعا» مطالبة شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق نفطية في مناطق شمال الصومال.
وأوضحت وزارة النفط، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن أي مستثمر يسعى للعمل في الصومال يجب أن يلتزم بدستور البلاد، مشددة على أن الحكومة ستتخذ «جميع الإجراءات الممكنة وستتبع جميع السبل القانونية»، كجزء من تفويضها الدستوري لحماية وحدة أراضي الصومال.
وأردفت أنها المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا بمنح مثل تلك التصاريح في البلاد، متابعة: «أي ترخيص يمنح في انتهاك لقوانين الصومال وأنظمته، هو غير قانوني، وسيعد لاغيا وباطلا».
يشار إلى أن جينيل إنرجي تمتلك مربعات نفطية في الإقليم الشمالي، الذي أعلن الاستقلال عن الصومال عام 1991، ولكنه فشل في الحصول على اعتراف دولي واسع النطاق، ويطالب الصومال بالسيطرة على المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
